اقتراح "الكابيتال كونترول": تعديل في اللجان قبل إقراره سقف التحويلات وسيولة المصارف في صلب النقاش

حُسم الامر في عطلة عيد الفطر وجرى التوافق بين الكتل النيابية على تأجيل إمرار اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط على التحويلات المصرفيّة بصورة استثنائية وموقتة، اي قانون "الكابيتال كونترول"، خلال الجلسة التشريعية التي تعقد اليوم في قصر الأونيسكو.إقتراح القانون المقدم والموقّع من نواب في كتلتَي "التنمية والتحرير" و"لبنان القوي"، إطّلع عليه الرئيس نبيه بري الاسبوع الماضي واتفق مع رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل على إدراجه في جدول أعمال الجلسة التشريعية اليوم. دراسة هادئة للإقتراح أجراها عدد من النواب، منهم عضو كتلة "التنمية والتحرير" ياسين جابر، وعُقدت سلسلة اجتماعات للبحث في التفاصيل، كما أجريت اتصالات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود. وكانت النتيجة التوافق على التروّي في إمرار الاقتراح وإحالته على لجنة المال والموازنة ولجنة الادارة والعدل للبحث المعمق بمشاركة ممثلين عن مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، والعمل على إدخال تعديلات على النسخة المقدمة ومعالجة الثغرات الواردة فيها لتحقيق المرتجى من هذا القانون بطريقة عادلة لا لبس فيها، هذا ما يؤكده جابر لـ"النهار"، معتبرا ان "الاستعجال في إقرار قانون يحمل الكثير من الثغرات على صعيد المضمون والتطبيق، قد يؤدي الى مشاكل إضافية ولا يمكن ان يعالج الأهداف الاساسية لهذا القانون". جابر كان طالب منذ اليوم الاول لاندلاع الازمة في تشرين الاول الماضي بضرورة إقرار قانون لتنظيم القيود المصرفية، وإقرار قانون "الكابيتال كونترول" قبل إعادة فتح المصارف...