مستخدمو المستشفيات الحكومية: للتسريع في إقرار اقتراح قانون استفادتنا من المعاش التقاعدي

شكر مستخدمو المستشفيات الحكومية في بيان للنائب الدكتور عاصم عراجي "تقديمه اقتراح قانون يرمي الى السماح لمستخدمي المستشفيات الحكومية من الإستفادة من معاش تقاعدي ومن إمكانية التقاعد المبكر اختياريا، إلى اللجان النيابية لدراسته".

وشكروا "النواب الموقعين على هذه المبادرة وكل من ساهم في إتمام هذه الخطوة وإنجاز إقتراح القانون من الأساتذة المحامين ربيع الطويل وبديع راضي ومكتب الأستاذ بطرس حرب، وكل من سعى من الزملاء في تسهيل الحصول على تواقيع النواب، وبخاصة مستشفى زحلة الحكومي التي كانت السباقة في تأمين تواقيع أربعة نواب، ومستشفى رفيق الحريري الجامعي الذي حصل على توقيع نائب واحد ومستشفيات الشمال الحكومية التي تمكنت من تأمين تواقيع ستة نواب".

والنواب الموقعون الى النائب عراجي هم: محمد القرعاوي، سامي فتفت، ديما جمالي، وليد البعريني وعثمان علم الدين من كتلة نواب المستقبل، فيصل كرامي من كتلة اللقاء التشاوري، جورج عقيص وقيصر المعلوف من كتلة الجمهورية القوية، بلال عبدالله من كتلة اللقاء الديموقراطي، واسطفان الدويهي من كتلة نواب المردة.

وأملوا "من باقي الكتل النيابية أن تحذو حذو النواب الموقعين للتسريع في إقراره وخصوصا في ظل الظروف الإقتصادية والصحية السيئة التي تمر فيها البلاد".

ودعوا "الدولة بأجهزتها كافة ومجلس النواب أن يدركا تماما أن المستشفيات الحكومية تشكل أهم مكونات النظام الصحي في لبنان وأنها تعمل تحت ضغط شديد لتقديم العناية والخدمات الصحية في ظل محدودية الموارد، وهي المرجع الرئيسي في مواجهة الكوارث كجائحة كورونا التي وضعت المستشفيات الحكومية في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن، ودفعت العاملين فيها إلى الوقوف في الصفوف الأمامية في مواجهة مباشرة مع المرض برعايتهم للمرضى وقيامهم بمهامهم الإنسانية".

ورأوا أن "القطاع الإستشفائي الحكومي، كالقطاع الأمني أو العسكري، يهدف إلى تقديم رسالة وطنية في خدمة المواطن والسهر على سلامته الصحية وهو يعمل 24/24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع وفي الأعياد والعطل الرسمية. وهذا ما أكدته لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في توصياتها أثناء الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية عندما شملت المؤسسات الاستشفائية والصحية مع الأجهزة العسكرية والأمنية في الاستثناء من جدول المناوبة لموظفي القطاع العام، وقد ذكر ذلك في محضر جلسة مجلس الوزراء الرقم 11، القرار الرقم 1 تاريخ 15/03/2020".

وختم البيان: "بناء عليه، إن إخضاع الموظفين في المستشفيات الحكومية لنظام التقاعد وفقا لاقتراح القانون المطروح أمام مجلس النواب سيؤمن الاستقرار المالي والاجتماعي، ونحن نشد على يد جميع النواب لإنجاز ملف التقاعد والتصويت عليه ليستفيد الموظفون في المستشفيات الحكومية من أدنى حقوقهم في الاستقرار والثبات لتأمين حياة كريمة بعد تقاعدهم".