بان كي مون يشعر ببالغ القلق من تزايد عمليات الخطف مقابل الفدية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، إلى "اتخاذ إجراءات فورية لضمان حريتهم وحقوقهم".

وقال في رسالة وزعها مركز الامم المتحدة للاعلام في بيروت: "في هذا اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، يساورني بالغ القلق من احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية واعتقالهم في شكل غير قانوني، وكذلك من انعدام سبل الوصول إلى هؤلاء الموظفين. لذا أدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان حريتهم وحقوقهم. وتطال غالبية تلك الحالات موظفي الأمم المتحدة المعينين محليا، فهؤلاء أعضاء كاملي العضوية وأعضاء مهمين في أسرة الأمم المتحدة يتمتعون جميعهم بنفس الحقوق والامتيازات، لكنهم أيضا الأكثر عرضة للاعتقال والاحتجاز. لذا أحث بشدة تلك الدول الأعضاء التي تحتجز موظفي الأمم المتحدة على توفير إمكانية الوصول الفوري إليهم واحترام حقوقهم وامتيازاتهم كاملة".
أضاف: "لقد غدا العالم مكانا أشد خطورة على موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية اليوم أكثر مما كان عليه حتى قبل سنوات قلائل. فإلى غاية 21 آذار، ظل 56 من موظفي الأمم المتحدة رهن الاحتجاز وما لبث أربعة من موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها أن اختطفتهم جهات من غير الدول في الأسر. لذلك أحث جميع الأطراف المعنية على بذل كل جهد لتأمين الإفراج عنهم فورا. وأنا قلق بشكل خاص على الأفراد الشجعان الذين يعملون في سوريا، فوفقا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط "الأونروا"، احتجز عند منتصف آذار 22 موظفا أو يظن أنهم محتجزين، وكان ثلاثة موظفين إضافيين في عداد المفقودين".
وقال: "إنني أشعر ببالغ القلق من تزايد عمليات الاختطاف طلبا للفدية. وأنا مستاء أيضا من ظاهرة الإفلات من العقاب السائدة، حيث لا تؤدي الغالبية العظمى من الحالات المتعلقة بالموظفين المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المفقودين إلى مقاضاة المسؤولين عنها. لذا أدعو إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب هذه ومقاضاة جميع المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم بصفة كاملة. وأحث جميع الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودها لإيجاد حل لقضايا الموظفين المفقودين، ومنع الاختطاف واحتجاز الرهائن على أيدي الجماعات المسلحة أو العصابات الإجرامية التي تعمل في أراضيها، والامتناع عن إلقاء القبض على موظفي الأمم المتحدة، وإطلاق سراح أولئك المحتجزين منهم".