الحريري عبّرت عن ارتياحها للاتفاق بين بلدية صيدا و"الصحة" حول المستشفى التركي

أعربت النائبة بهية الحريري عن ارتياحها للاتفاق الذي جرى توقيعه بين بلدية صيدا ووزارة الصحة بشأن المستشفى التركي للحروق والمتعلق بتخصيص العقار رقم /1667/ من منطقة الوسطاني – صيدا، لصالح الوزارة بما هو قائم عليه من إنشاءات ومبانٍ بالتلازم مع التأكيد على دور البلدية الأساسي في الرقابة عليه وإبقاء أولوية التوظيف في المستشفى لأبناء المدينة. واعتبرت الحريري أن هذا الاتفاق -إذا ما طبق بحذافيره- هو مكسب لصيدا، مشددة على أهمية استكمال هذه الخطوة بآلية تشغيل للمستشفى تضمن استمراريته.

وفي بيان صادر عن مكتبها الإعلامي قالت الحريري:

" لقد كان همنا دائماً ولا يزال هو تشغيل المستشفى التركي للطوارئ والحروق في صيدا، وحفظ حق المدينة في هذا المرفق الاستشفائي المتطور الذي أنشئ لتقديم الخدمات الاستشفائية المتطورة في مجال اختصاص لكل المناطق اللبنانية انطلاقاً من كونه الوحيد في لبنان المتخصص بهذا المجال، وأن تتأمن له كل الإمكانيات والمقومات الكافية للتشغيل والاستمرارية .

ولقد حرصنا دائماً ولا نزال على أن يكون لبلدية صيدا دور أساس في الاشراف والرقابة على عمل هذا المرفق، كما وأن يكون للمدينة وأبنائها أولولية التوظيف فيه، وأن لا تتغير وجهة استخدامه أو تخصصه بناء لرغبة الواهب .

وبهذا المعنى، واكبنا بإيجابية مسار المفاوضات المضنية التي جرت بين بلدية صيدا ووزارة الصحة من أجل التوافق على آلية تؤمّن تشغيل المستشفى واستمراريته وتحفظ حق المدينة .

ولقد تلقينا بارتياح كبير نتيجة هذه المفاوضات والتي كانت ثمرتها توقيع عقد التخصيص بين البلدية والوزارة، ولا سيما لجهة حفظ حق بلدية صيدا في استعادة العقار إذا تبين أن الجهة التي خصص لها العقار المذكور لم تعد بحاجة له، أو بحال انتفاء الغاية من التخصيص، وأيضاً لجهة حق البلدية في الرقابة عند الضرورة على وجهة استخدام المبنى، وحق أبناء صيدا في أن تبقى لهم الأولوية في التوظيف.

وإننا إذ نرحب بهذه الخطوة، نعتبر أن هذا الإتفاق – إذا ما طبق بحذافيره ـ هو مكسب لصيدا وإنجاز يسجل لبلديتها برئاسة المهندس محمد السعودي الذي لنا كل الثقة بحكمته وحسن إدارته لهذا الملف .

وإننا نؤكد على أهمية استكمال هذه الخطوة الهامة بالتوصل إلى آلية تشغيل للمستشفى تضمن استمراره ورصد الموازنات اللازمة له لهذه الغاية، بدءاً من المرحلة الأولى بتأمين التمويل الإضافي الضروري لاستكمال التجهيزات الأساسية، ومن ثم في المرحلة الثانية لتأمين التغطية المالية للفترة الأولى من التشغيل، ولحين أن يتمكن المستشفى من تحقيق المداخيل الذاتية الضرورية للكفاية وتأمين الاستمرارية".