أزمة المصارف ستكون أقسى من أزمة الدين العام

بكل صراحة ودون مداورة – ما يسمى بالخطة الحكومية – وبكلمات فان الخطة غير مقنعة ويعتريها الكثير من الاخطاء وفي نهايتها التي تشير الى تخفيض نسبة الدين العام للدخل القومي من 170 في المئة حاليًا الى دون ال100 في المئة عام 2024. هنالك افتراض ضمني بسريان ما يسمى بالhaircut اي تخسير المودعين نسبة ملحوظة من ودائعهم عبر تخفيض سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وقبل نهاية السنة اقرار دفع المودعين نحو الاسهام في قيام شركات مصرفية واخرى خدماتية هنالك امل في تحسن ادائها وتحقيقها نتائج ايجابية بعد عشر سنوات. الحكم يريد اقناع نسبة ملحوظة من اللبنانيين بان تسييره لشؤون الصالح العام سيتحسن الى حد بعيد مع اشراك المودعين في تملك اسهم شركات ضخمة تختص اما بالطيران، او المقامرة، او حصر توزيع الدخان وربما مستقبلاً تصنيع الحشيشة، وحصر النسبة الكبرى من الودائع في خمسة او ستة بنوك، وهذا التفكير لن يقنع اي لبناني عاقل، فاللبنانيون اختبروا هذا الحكم المتحكم بشؤون لبنان منذ انقضاء فترة رئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان عام 2013.ان البنوك تعاني من عجز عن الدفع لان المشرفين على شؤونها ركزوا على اكتساب فوائد مغرية من تسليف القطاع العام، كما فعل المصرفيون الاميركيون ما بين 2005 و2008 على مستوى تسليف مشتريات الشقق ومراكز العمل فافاقوا على عجز البنوك عن تسديد الودائع، وكان...