مصر: الحكم بالإعدام على 529 عضواً من "الاخوان المسلمين" \r\nالجماعة تعتبره "غير إنساني" وواشنطن وباريس "قلقتان"

قضت محكمة جنايات المنيا جنوب القاهرة أمس باعدام 529 شخصا من انصار الرئيس المصري الاسلامي المعزول محمد مرسي، في ختام محاكمة سريعة في قضية اعمال عنف حصلت خلال الصيف.

وبين المحكوم عليهم الــ529 153 فقط موقوفون، أما الآخرون فهم فارون من وجه العدالة.
وكانت المحاكمة بدأت السبت امام محكمة جنايات المنيا وتمت تبرئة 17 من المتهمين خلال الجلسة الثانية التي انعقدت امس.
ورأى رئيس الشبكة العربية لحقوق الانسان المحامي جمال عيد ان هذا الحكم، غير المسبوق في تاريخ مصر، "كارثة ومهزلة وفضيحة سيكون لها تأثير على مصر لبضع سنوات".
واتهم احد محامي الدفاع محمد طوسون القاضي بانه اصدر حكمه بشكل متعجل انتقاما من طلب رد المحكمة الذي تقدم به المحامون في الجلسة الاولى. وقال انه "لم يثبت حضور كل المتهمين وتوقف عند المتهم 51، وعندما طلب احد المحامين رد المحكمة، انفعل واعلن تاجيل المحاكمة 48 ساعة للنطق بالحكم". واضاف ان "هذا اهدار كامل لحقوق المتهمين وسيتم بالتأكيد الغاء هذا الحكم" في محكمة النقض وهي الدرجة الثانية للتقاضي.
ويرجح الخبراء القانونيون ان يؤدي الطعن على الحكم امام محكمة النقض الى الغائه نتيجة القصور في اجراءات المحاكمة. كما ان عقوبة الاعدام لا تعتبر سارية، بموجب القانون المصري، الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها.
والثلثاء يمثل 700 متهم آخر امام المحكمة نفسها بينهم عدد كبير من قياديي جماعة "الاخوان المسلمين" وخصوصا مرشدها محمد بديع، وغالبية هؤلاء ايضا فارون من العدالة. ويواجه المتهمون في القضيتين، البالغ عددهم الاجمالي قرابة 1200، اتهامات بالقتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، واعمال عنف ادت الى مقتل شرطيين اثنين الصيف الماضي، بعد عزل مرسي، في بلدتي العدوة ومطاي في محافظة المنيا، على نحو 220 كيلومتراً جنوب القاهرة.
وأصدر "الاخوان المسلمون" بياناً جاء فيه ان هذا "الحكم الصادم وغير المسبوق الصادر بدون اتباع الاجراءات القانونية المعتادة هو حكم غير انساني ويعد انتهاكا واضحا لكل القواعد الانسانية والقانونية"، كما انه "مؤشر جديد لكون قادة الانقلاب يستخدمون القضاء الفاسد للقضاء على الثورة المصرية". وفي اول رد فعل على الصعيد الدولي، أبدت فرنسا "قلقها" لصدور الحكم مؤكدة "معارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام". وتلتها واشنطن التي اعربت ايضاً عن "قلقها العميق".
وهي المرة الاولى يحاكم هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، مع العلم ان القضاء المصري ينظر في عدد كبير من القضايا المتهم فيها اسلاميون منذ عزل الجيش المصري مرسي في 3 تموز 2013 اثر احتجاجات شعبية واسعة.
ويحاكم مرسي، القيادي في الجماعة، في اربع قضايا، فيما صنفت السلطات المصرية جماعة "الاخوان المسلمين" "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة في دلتا النيل، الذي اوقع 15 قتيلا، مع ان "جماعة انصار بيت المقدس" هي التي تبنته.
وفيما تواصل السلطات الجديدة في مصر قمع حركة الاحتجاج، تجري في البلاد محاكمات عدة اخرى.
وامس، عقدت الجلسة الثالثة في قضية العاملين في قناة "الجزيرة" الفضائية بتهمة دعم "الاخوان المسلمين". ويحاكم اجمالاً 20 صحافيا قدمتهم النيابة على انهم "صحافيون في الجزيرة"، لكن القناة القطرية أوضحت ان تسعة فقط يعملون لحسابها.
واتهم 16 مصريا بالانتماء الى "منظمة ارهابية" واربعة اجانب بتزويدهم "المال والمعدات والمعلومات" من اجل "نشر معلومات كاذبة" توحي بوجود "حرب اهلية في البلاد".
وثمانية منهم بينهم الصحافي الاوسترالي بيتر غريست وزميلاه المصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد معتقلون، اما الآخرون فتلاحقهم السلطات. وقال محامي فهمي ابرهيم عبد الوهاب انه "سيصر على الحصول على افراج بكفالة" عن موكله "نظرا الى مشاكله الصحية".