COVID19STUDIO... تحدّيات التعليم في زمن كورونا وكيف يفسَّر الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليوم؟ (فيديو)

فوجئ اللبنانيون اليوم بآخر أرقام فيروس #كورونا في لبنان. ففي رقم قياسي بعدد الإصابات بفيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة العامة 63 حالة إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي إلى 1024 إصابة. في وقت ما زال الحديث عن العام الدراسي وإعادة فتح الصروح التعليمية شغل اللبنانيين الشاغل. من هنا انطلقت الحلقة الرابعة عشرة من covid19studio وتتناول تحديّات التعليم في زمن #كورونا المستجد. يحاور الزميل سيمون كشار الدكتورة يارا ياسر هلال الجردي، أستاذة في الجامعة الأميركية في بيروت، والدكتورة هناء عضام الغالي، مديرة برنامج التعليم والسياسات الشبابيّة في معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في الجامعة الأميركية في بيروت.

سُجلت اليوم 36 إصابة بين المقيمين، منها 34 حالة مخالطة، كما سُجلت 27 حالة من بين المغتربين. وأجري 2057 فحصاً للمقيمين، و90 فحصاً للوافدين. وأمام هذا الأرقام الصادمة، أكدت الدكتورة ندى ملحم في مداخلة أن "الأرقام المسجّلة اليوم لا تدعو للهلع، إذ يمكن اعتبار هذا الارتفاع عادياً بفعل عودة المغتربين ومخالطة بعضهم لمحيطه". تتابع ملحم": "أدّت نتائج الفحوصات التي أجريت للعمال الأجانب كذلك إلى رفع عدد الإصابات المثبتة بكورونا"، وهو ما شددت عليه في حلقات سابقة، إذ اعتبرت أنه من الطبيعي أن يرتفع العدد كلما ازدادت الفحوصات.

"ما زال مصير المؤسسات التعليمية في العالم مجهولاً"، تشير الدكتورة هناء الغالي، "لذا يجب التحضير لاعتماد أحد السيناريوهات الثلاثة المطروحة: العودة إلى التعليم العادي، إعادة الفتح مع مزج طرق التعليم (تقليدي وإلكتروني)، والعودة مع اعتماد كلّي للتعليم من بعد". في هذا الإطار، تؤكد الغالي أن من شأن أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية رفع حالات التسرب المدرسي في مواجهةٍ لغلاء المعيشة. تتابع حديثها مؤكدةً أنه "لدينا قوانين ومراسيم ونصوص قانونية في لبنان تتعلّق بالتعليم، لكن يجب العمل على تفعيلها لمنع التسرّب المدرسي لدى التلامذة المنحدرين من العائلات الأكثر فقراً، الذي سيزداد أكثر مع ضغط الأزمة الصحية والاقتصادية".

كثيراً ما يحكى عن إصلاحات مرجوّة في القطاع التربوي، لم تطبّق بعد. الأمر نفسه تطرحه الدكتورة يارا الجردي بقولها: "يعاني القطاع التعليمي من مشاكل أساسية عصفت به قبل كورونا، تطرح إشكالية نقص الميزانيات وعدم الإنصاف وإتاحة التعليم للجميع وملاءمة البرامج التعليمية لتحديات العصر. وأتت أزمة كورونا واعتماد التعليم من بعد لتعرية الخلل الحاصل". وبما أن للثبات السياسي والاقتصادي ولتحسين البنى التحتية دوراً أساسياً في دعم القطاع التربوي، ترى الجردي أنه "هو ما يغيب عنه في لبنان"، مشيرةً إلى أن "الفرق بين القطاع العام والخاص وغلبة الأخير يؤدي إلى جعل اللجوء إلى التعليم الرسمي أمراً محتماً على الشريحة الأكثر فقراً".

تطرح الجردي مجموعة تحفظات على "محتوى المنهاج وطرائق التعليم وأطر التقييم التي أدت إلى إعطاء الامتحان الرسمي وقعاً كبيراً أكثر من غيره، ما يُطرح سؤال إذا كان هذا الواقع التربوي منصفاً أم لا". وتشدد على أن "جائحة كورونا يجب أن تكون عاملاً محفزاً لمراجعة المنهاج التربوي وتفعيل النقابات المهنية في لبنان، واعتماد المناصرة والتشبيك بين شرائح المجتمع كافة للنهوض بالقطاع التعليمي، والقيام بالإصلاح التربوي الذي يعتمد على عملية تفاعلية وتشاركية". تشاركها الغالي الرأي: "نتمنّى أن تكون الجائحة محفّزاً لإعادة التفكير بالنظام التعليمي وبالهدف من التعليم المدرسي والشهادات الرسمية والتعليم الجامعي". كما تشير كلتاهما إلى أهمية "تغيير الثقافة والنظرة المجتمعية الدونية للمهن الحرة والتعليم المهني"، وهو يبدأ بالنسبة إليهما "عبر تحسين التعليم وتعديل المناهج".