اقرأ في بريميوم "النهار"- مئويّة لبنان الأولى: إشراقات وأعطاب ماذا عن المئويّة الثانية؟

نشأ لبنان على ركيزتين أساسيتين. دستور برلماني واقتصاد ليبرالي.الركيزة الدستورية تتمثّل بأن لبنان جمهوريّة ديموقراطية برلمانية يعود الحكم فيها الى أكثرية منبثقة من انتخاباتٍ شعبية، على أن تؤدّي الأقليّة المنتخبة دور المعارضة الرقابيّة على عمل الحكومة.الركيزة الاقتصادية تتمثّل بأن لبنان ذات نظام اقتصادي ليبرالي يكرّس حريّة المبادرة الفرديّة، ويرسّخ فلسفة الدولة الراعية والناظمة، مع تركيز على العدالة الاجتماعية.عاشت هاتان الركيزتان بين 1943 و1975، رغم تجربة صعبة عام 1958، إلى ان بدأ قضمٌ للسيادة مع اتفاق القاهرة عام 1969 انتهى بإنفجار حربٍ داخلية بامتداداتٍ اقليمية دولية، ليُطِل اتفاق الطائف عام 1991 ويُنهي الحرب، ويدخِل لبنان تحت وصاية سورية مُشرعنة دوليّاً وعربيّاً حينها لم تنتتهِ سوى العام 2005، لتتكرّس وصاية الأقوى من ثم مع تبلور سياق محاصصات بين قوى سياسية تحت شعار حكومات الوحدة الوطنية بتشويه انتهازي لما اصطُلح على تسميته بـ"الديموقراطية التوافقية".تحوّلت الحكومة الى مجلس نيابي مصغّر ما ضرب إمكان قيام معارضة رقابية فانهارت الركيزة الدستورية. سطت القوى السياسية الممثلة في الحكومة ومجلس النواب على مفاصل الإدارة والقضاء وحتى المنصّات الاقتصادية – المالية من باب تطويعها، فانهارت الركيزة الاقتصادية.دخل لبنان حلبة فساد مقونن، واستحالت فيه الدولة بقطاعها العام مساحة غنائم متبادَلة، كما استنزف القطاع الخاص. غاب البحث في المعطى السياديّ. أوصال شكل الدولة المتبقّي تفكّكت. عُطِّلت علاقات لبنان العربيّة والدوليّة. في 17 تشرين الأول 2019 ثار اللبنانيّون على الوضع المزري الذي أوصلتهم إليه الطبقة السياسية الحاكمة، مع موجب الاعتراف بأن هذه الطبقة ترسّخت ممارساتها بفعل اتكالها على قدرة استقطاب لقواعد انتخابية، وحمى هذه القدرة نظامٌ زبائني أقصى الأكفياء لصالح الأزلام، وحوّل الخدمة العامة من الحق المكتسب الى العطف التمنينيّ.ثورة 17 تشرين الأول 2019 تحتاج بالإضافة إلى تزخيم الشارع إنخراطاً في إعادة تحديد هوية لبنان الدستورية والاقتصاديّة والسياديّة، وتموضعه في الحيّز العربي والدّولي بما يعيد إنتاج دوره الحضاري خصوصاً...