لبنان مطوّق من سلاح "الحزب" وضعف الخطّة

في وقتٍ حثّ فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لبنان على اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع "حزب الله" من الحصول على الأسلحة وبناء القدرات شبه العسكريّة خارج سلطة الدولة، محذّراً من خطر تشابك لبنان مع الصراعات الإقليمية وتقويض الاستقرار، كان لبنان على باب جولة المفاوضات الأولى مع صندوق النقد الدولي. وتأتي إشارة غوتيريس الدائمة إلى مكمن الخلل الأساسي في البلاد، في ظلّ بدء البحث بمشروع قرار أميركي يقضي بمنع تقديم أي مساعدة لأي حكومة لبنانية خاضعة لهيمنة "حزب الله" ونفوذه. وتدعو هذه المعطيات إلى التساؤل: هل بات البحث في مسألة سلاح "حزب الله" ضرورة لبنانية ملحّة اليوم أكثر من أيّ وقت؟ وهل اقتصاد الدولة لا يزال يحتمل مضاربة اقتصاد الدويلة، وليست المعابر غير الشرعية سوى قضية أكثر تأكيداً على الواقع المبكي؟في معطيات علميّة تسردها لـ"النهار" أوساط مالية يربطها جسر تواصل مع صندوق النقد والبنك الدولي، فإنّ "الصندوق" يمكن أن يمنح في ظلّ أفضل خطّة اقتصاديّة مقدّمة، قروضاً مالية لا تتخطّى 3 مليارات دولار في الحالات الاستثنائية، إذا ما نُظر في وضع البلاد المتعثّرة، علماً أن كوتا لبنان تبلغ 800 مليون لا أكثر بحسب حجمه. يأتي ذلك في وقت يحتاج لبنان أقلّه إلى 10 مليارات...