الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبهاً به في الإبادة الرواندية بقي فارّاً على مدى ربع قرن

أوقفت الشرطة الفرنسية السبت أحد آخر المشتبه بهم الرئيسيين المطلوبين على خلفية في الإبادة التي شهدتها رواندا عام 1994. وبذلك، سيمثل أمام محكمة دولية على الأرجح بعدما بقي فاراً على مدى ربع قرن.

وكان فيليسين كابوغا، الذي كان بين أثرى الشخصيات في رواندا، يعيش بهوية مزيّفة في ضواحي باريس، وفق بيان مشترك لمدعي العام والشرطة. وأفاد البيان أن العملية التي تمّت فجراً أثمرت توقيف الهارب "الذي تبحث عنه السلطات القضائية منذ 25 عاماً".

وقتل متطرفون من عرقية "هوتو" نحو 800 ألف شخص من عرقية "توتسي" إضافة إلى المعتدلين من "هوتو" على مدى مئة يوم في إبادة العام 1994.

وجاء في البيان أن كابوغا (84 عاما) كان يعيش في ضاحية أنيار سور سين شمال باريس حيث كان مختبئاً بمساعدة أبنائه. كما وصفه بأنه "واحد من أبرز الهاربين المطلوب القبض عليهم في العالم".

وكابوغا متهم بتأسيس ميليشيا "إنترهاموي" التي ارتكبت مجازر خلال الإبادة في 1994. وساهم كذلك في تأسيس محطة "راديو-تلفزيون ليبر دي ميل كولين" التي حرّضت الناس على القتل. وقضى كابوغا وقتاً في ألمانيا وبلجيكا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكينيا وسويسرا.

وقال رئيس الوكالة الفرنسية المعنية بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية إريك غميرو لفرانس برس إن ورود أنباء استخباراتية جديدة دفع السلطات لاستئناف جهودها لتعقّب كابوغا قبل شهرين.

يذكر أن كابوغا متّهم باستخدام أمواله ونفوذه خلال الإبادة لتمويل ميليشيات مسلحة مثل رئيس "صندوق الدفاع الوطني".

ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية التي حددت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات عنه، يشتبه بأن كابوغا قدّم عبر "صندوق الدفاع الوطني" "أموالاً للحكومة الموقتة الرواندية بهدف تنفيذ إبادة العام 1994".

ووجّهت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا التابعة للأمم المتحدة سبع تهم لكابوغا سنة 1997 بينها الإبادة. وأغلقت المحكمة التي تولت ملف رواندا رسمياً عام 2015، بينما انتقلت مهامها إلى "آلية المحاكم الجنائية الدولية".

وفي رد فعل على عملية التوقيف، أكد المدعي العام في "آلية المحاكم الجنائية الدولية" سيرج براميرتز من لاهاي إن "توقيف فيليسين كابوغا اليوم هو تذكير بأنه يمكن محاسبة المسؤولين عن أعمال الإبادة حتى بعد 26 عاما على ارتكاب جرائمهم". وأضاف: "تؤكد عملية التوقيف اليوم قوّة عزيمتنا".

ومن المقرر أن يمثل أمام الادعاء في فرنسا والذي سيطلب حبسه احتياطياً. وستقرر السلطات القضائية لاحقا ما اذا كان سيتم إرساله إلى المحكمة في لاهاي.

وأفاد بيان آلية المحاكم الجنائية الدولية أنه "بعد استكمال الإجراءات المناسبة بموجب القانون الفرنسي، يتوقع أن يتم نقل كابوغا لاحتجازه تمهيدا محاكمته". كما أعلن مكتب المدعي العام فرانس برس أنه من المتوقع أن يمثل كابوغا أمام فرع "الآلية" في تنزانيا.