كفى تمويهاً

يظن فريق السلطة ان المواطنين لا يملكون معارف علمية وفهماً اقتصادياً ويزيد الإيهام بان الخطة – الوحيدة في تاريخ لبنان - كما قال رئيس الوزراء حسان دياب، وهي في الواقع الرابعة او الخامسة، ولم تحظَ اي خطة بالتنفيذ سوى خطة شركة "بكتل" التي نفَّذ بعض توصياتها رفيق الحريري رغم كل العراقيل ومحاولات فريق السيطرة السورية حصر المنافع به سواء كان اعضاؤه سوريين أم لبنانيين.القول بان الخطة تحمل معالم مُرضية لصندوق النقد الدولي والمجموعة التي اجتمعت في باريس لاقرار برنامج مساعدات لانجاز مشاريع التجهيز البنيوي في لبنان، غير صحيح اطلاقا.موافقة صندوق النقد الدولي ومجموعة "سيدر" التي انعقدت في باريس عام 2018 معلّقة على اصلاح الكهرباء وليس على خطط خفض العجز – الذي سينخفض هذه السنة بسبب انهيار اسعار النفط موقتاً – بل المطلوب اصلاح جذري يطيح صلاحيات وزراء الطاقة ويحل محلها دراسات وتقويمات وتوصيات هيئة الاشراف التي اوصى بها البنك الدولي منذ عام 1996، كما اوصى بانشاء مجلس ادارة لمؤسسة الكهرباء، وتجهيز غرفة تحكّم بتوزيع الطاقة، وشركات اختصاصية في المحاسبة. ماذا نرى من كل ذلك؟نرى هرطقة مستمرة وأعذارا واهية حول الوقت المطلوب لانجاز الهيئة وانتقاد اعضاء مجلس الادارة، وكل ذلك يجري ووزيرة الطاقة السابقة تدّعي انها ليست مسؤولة عن وصول شحنة من الغاز اويل مستوردة لمعملَي الطاقة في الزوق والجنوب. وهي تعلن انها لم تكن تدري بتوافر اموال لتحسين مواصفات المعملين منذ سنوات، وان الحاجات المادية لمعمل الزوق، الذي يشكو سكان المنطقة من انبعاثاته المسمومة، متوافرة على مستوى 221 مليون دولار من الصندوق الكويتي منذ عام...