اليابان ترفع حال الطوارئ مع تراجع الإصابات بكورونا: أسباب غامضة وفرضيات عدّة

مع سكان هم الأكبر سناً في العالم ومدن مكتظة للغاية، كانت #اليابان تُعتبر كفريسة مؤكدة لفيروس #كورونا المستجدّ. لكن يبدو أن الأرخبيل تجنّب الأسوأ حتى الآن، لأسباب لا تزال غامضة.

وأحصت البلاد التي تعدّ 126 مليون نسمة حوالى 16 ألف إصابة بكوفيد-19 على أراضيها منذ بدء الأزمة الصحية، من بينهم 687 وفاة، في أرقام أقلّ بكثير من الأعداد المسجّلة في أوروبا والولايات المتحدة.

وتمّ تقديم فرضيات عدة لمحاولة تفسير هذه الظاهرة، مثل ثقافة ارتداء الأقنعة الواقية، وهي شائعة جداً في اليابان حتى قبل ظهور كوفيد-19، ومعدّل البدانة المنخفض أو حتى طريقة إلقاء التحية عن بعد من دون قبلات ولا مصافحة باليد.

وفي فرضيات أكثر غرابة، تمّ التحدث عن عادات غذائية مثل تناول الأسماك بشكل كبير وهي غنية بالفيتامين-د أو تناول الـ"ناتو" وهو فول الصويا الياباني المخمَّر الذي يقوّي الجهاز المناعي.

ومقابل التراجع الواضح في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة، أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي الخميس رفع حال الطوارئ في معظم مناطق البلاد، قبل أسبوعين من الموعد الأولي لرفعها.

لكن يتمّ الاعتراض على هذا النجاح. يعتقد خبراء أن الأرقام الرسمية أقلّ بكثير من الأعداد في الواقع، بسبب إجراء عدد محدود من الفحوص وتخصيصها للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض حادة.

- عوامل "لا يمكن قياسها" -

حتى 11 أيار، لم تُجرِ اليابان إلا 218200 فحص منذ بداية الأزمة، وفق وزارة الصحة، مسجّلةً أدنى مستوى للفحوص بالنسبة لعدد السكان من بين دول مجموعة السبع، وفق موقع "وورلدوميترز" للاحصاءات.

وأقرّ أحد المستشارين الطبيين للحكومة شيغيرو أومي بأن "أحداً لا يعرف" ما إذا كان العدد الحقيقي للإصابات في اليابان "أكبر بـ10، 12 أو 20 مرة" من الأرقام الرسمية.

وأشار أستاذ السياسات العامة في جامعة هوكايدو (شمال) كازوتو سوزوكي إلى أن "إجراء فحوص بشكل مكثّف ليس سياسة اليابان" معتبراً أن مع معدّل 7,5% من الفحوص إيجابية، فإن ما تقوم به السلطات غير كافٍ.

وقال مساعد مدير مركز استشفائي كبير في طوكيو ريوجي كويكي إن المعطيات الرسمية "لا تعني بالضرورة أننا ندير (الوضع) بشكل جيّد".

وأوضح أن انخفاض عدد الإصابات الجديدة "لا يعود إلى ما تفعله الحكومة"، لكن إلى عوامل "لا يمكن قياسها" مرتبطة بعادات اليابانيين، مثل النظافة الصحية والتباعد الاجتماعي الموجود أصلاً في الثقافة المحلية.

وتعرّضت اليابان في وقت مبكر جداً للأزمة الصحية مع وصول مطلع شباط إلى مياهها سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي كانت آنذاك أكبر بؤرة للإصابات خارج الصين، منشأ الفيروس.

وبعدما تعرّضت لانتقادات جراء إدارتها لأزمة "دايموند برنسيس"، ضربت الحكومة بعدها بيدٍ من حديد اعتباراً من شباط عبر طلب إغلاق المؤسسات التعليمية في كافة أنحاء البلاد.

ورغم ذلك، ارتفع عدد الإصابات في اليابان في أواخر آذار. وأُغلقت حدود البلاد أمام عدد متزايد من الأجانب. وأعلنت الحكومة حال الطوارئ في مطلع نيسان.

- خطوة "غير عادلة" -

لكن هذا النظام أكثر مرونةً من التدابير المتخذة في دول أخرى، إذ إنه يسمح للسلطات الاقليمية بدعوة السكان إلى البقاء في منازلهم لأكبر قدر ممكن من الوقت ولبعض المتاجر غير الضرورية بالإغلاق موقتاً، لكن من دون فرض عقوبات على المخالفين.

وأقرّت الحكومة أيضاً خطة مساعدات هائلة بقيمة 117 ألف مليار ين (أكثر من ألف مليار يورو) لدعم الشركات والسكان مع تقديم إعانة موحدّة بقيمة مئة ألف ين (حوالى 860 يورو) لكل مواطن في البلاد.

إلا أن رئيس الوزراء راكم الأخطاء. فقد تعرّض للسخرية جراء قراره القاضي بتوزيع لكل أسرة كمامتين من قماش قابل للغسل، لكن لاقت نوعيتها انتقادات.

ورأى خبير السياسة اليابانية في شركة "تينيو" الاستشارية توبياس هاريس أن خطوة شينزو آبي كانت "غير عادلة".

وأضاف في حديث لوكالة فرانس برس "أعتقد أنه واجه صعوبة في استباق الأحداث منذ البداية، لم يتواصل بشكل فعّال بما فيه الكفاية وأضرّ به مساعدوه".

ووفق استطلاع للرأي حديث أجرته وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، فإن 57,5% من الأشخاص الذين شاركوا في الاستطلاع غير راضين عن عمل الحكومة في مواجهة الوباء العالمي، مع 34,1% فقط من الآراء المؤيدة لها.