التهريب على طاولة المجلس الأعلى للدفاع... إقفال المعابر غير الشرعية وتوصيات للحكومة

ليست المرة الأولى التي يواجه فيها المجلس الأعلى للدفاع قضية التهريب عبر الحدود المتداخلة بين لبنان وسوريا. سبق أن استعرض خريطة لنحو 130 معبراً غير شرعي تقرر إقفالها. وفي اجتماعه، تبين أن هناك معبرين كبيرين بين حوش السيد علي ووادي فيسان بين الهرمل ووادي خالد، وعبرهما يتم تهريب مشترك عابر للمناطق والطوائف وعبر الشاحنات والصهاريج، هذا عدا عن معابر صغيرة يتم التهريب فيها بطرق بدائية منها استخدام البغال، وذلك على طول المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا حيث عدد من القرى والمنازل نصفها في لبنان ونصفها الاخر في سوريا.

خسائر #لبنان ليست فقط بخسارة مادتي المازوت والطحين المدعومين بالعملة الصعبة اللتين تهربان الى سوريا، بل هي ايضاً بالتهرب الجمركي وبالتهريب من سوريا الى لبنان لخضار وفواكه ومنتجات قطنية وورقية.

عرض كل من قادة الأجهزة الامنية ما لديه من معطيات عن التهريب ذهاباً واياباً وما تواجهه القوى الأمنية من تعقيدات على الارض في ضبط التهريب على طول الحدود المتداخلة لاسيما في جرود عرسال والقاع والهرمل وصولاً الى الحدود الشمالية.

قائد الجيش شرح واقع المعابر غير الشرعية المنتشرة من الحدود الشرقية حتى مزارع شبعا والحدود الساحلية حتى العبودية. واقترح والقادة الأمنيون رزمة اجراءات مشددة.

وقدّم وزير الطاقة مقارنة بين الطلب على المازوت في نيسان العام الماضي ونيسان هذا العام بينت ارتفاع الكمية مليون ليتر، فيما كمية الاستهلاك بالسوق المحلية معروفة.

وتمت الإشارة الى الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا حيث تنكة المازوت في لبنان بتسعة آلاف، بينما هي في سوريا بـ٢٨ الف ليرة لبنانية.

رئيس الجمهورية طالب بوقف التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وقال: "ما يهمنا هو ألا نسمع بعد اليوم بالتهريب، وإذا اقتضى الأمر تعديل بعض القوانين، فلتعدّل".

واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب أن "الوضع في البلد لا يسمح باستمرار التهريب ولا بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية لأن لبنان يخسر من احتياطي العملة الصعبة والمواد المهربة بمعظمها مدعومة وأبرزها الطحين والمازوت".

وأكدّ أنه لا بدّ من وضع خطة لوقف التهريب، كما لضبط التهرب الجمركي لأنه يسبّب خسارة كبيرة.

وبنتيجة المقترحات، اتخذ القرار باقفال كل المعابر غير الشرعية، وزيادة عدد المخافر الحدودية وتحديد سير الشاحنات والصهاريج وتسيير دوريات لمراقبتها وتسطير محاضر ضبط بحق كل مشارك او مسهل في عمليات التهريب.

كما تقرر رفع توصيات من المجلس الأعلى للدفاع الى مجلس الوزراء لتشريع بعض الإجراءات، لاسيما التي تحتاج تعديل قوانين كما في موضوع الرسوم الجمركية ومصادرة آليات التهريب وغيرها.