التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أول اتساع أسبوعي للودائع المصرفية المقيمة منذ تشرين الأول 2019

مع انطلاق مباحثات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي بشأن "خطة التعافي المالي" واستمرار الصرافين المرخصين بإضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، ومطالبة مجلس الوزراء مصرف لبنان بضخ دولارات في السوق لكبح تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع مراوحة في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند بينما ظهر طلب خجول من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، وسُجَل اتساع أسبوعي للودائع المصرفية، وظل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء يتجاوز عتبة ال4000 ل.ل.، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية اول نمو أسبوعي للودائع المصرفية المقيمة منذ نهاية تشرين الأول 2019 وسط نمو في الودائع المقيمة في العملات الأجنبية، بينما ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%. وفي سوق تداول العملات، أقفل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء على 4200 ليرة، بينما واصل الصرافون المرخصون إضرابهم، وحددت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ3200 ليرة لبنانية. وفي ما يخص سوق سندات الأوروبوند، سجلت مراوحة في الأسعار على معظم الاستحقاقات على طول منحنى المردود، علماً أنها بلغت 18.25 سنتاً للدولار الواحد كحد أقصى، فيما اقتصر النشاط على طلب أجنبي خفيف.

الأسواق

في سوق النقد: ظلت سوق النقد تتسم بتوافر مريح في السيولة بالليرة اللبنانية خلال هذا الأسبوع، ما أبقى معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3%، علماً أن المعدل الرسمي يبلغ 1.90%. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 30 نيسان 2020 أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت أول اتساع أسبوعي لها منذ نهاية تشرين الأول 2019 وبقيمة 73 مليار ليرة. ومردّ هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 251 مليار ليرة (أي ما يعادل 167 مليون دولار)، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 178 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 754 مليار ليرة وارتفاع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 576 مليار ليرة. في هذا السياق، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 435 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 330 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 32 مليار ليرة. عليه، تكون الودائع المصرفية المقيمة قد سجلت تقلصاً بنحو 12 الف مليار ليرة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 نتيجة انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بنحو 10 آلاف مليار ليرة وتراجع الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بنحو ألفين مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 14 أيار 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) وفئة السنة (بمردود 4.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 7 أيار 2020 اكتتابات بقيمة 549 مليار ليرة توزعت بين 5 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) و6 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 5.0%) و538 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 315 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 234 مليار ليرة.

في سوق القطع: فيما يواصل المودعون في المصارف تحويل وفوراتهم بالليرة اللبنانية لصالح العملات الأجنبية، ومع استمرار الصرافين المرخّصين بإضرابهم للأسبوع الثالث على التوالي، ظل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء يتجاوز عتبة الـ4000 ل.ل. حيث بلغ 4200 ل.ل. يوم الأربعاء. وفي محاولة للجم تدهور سعر صرف الليرة، طلبت الحكومة اللبنانية من مصرف لبنان في جلستها المنعقدة في 12 أيار 2020 ضخ الدولار في السوق، في حين تتجه حالياً الأنظار نحو المباحثات الرسمية التي ستنطلق هذا الأسبوع مع صندوق النقد الدولي بشأن "خطة التعافي المالي" من أجل تأمين الاستدامة وعودة النمو للاقتصاد.

في سوق الأسهم: اقتصر النشاط في بورصة بيروت على أسهم "سوليدير" خلال هذا الأسبوع الذي تألف من ثلاثة أيام عمل نظراً للإقفال التام من أجل الحدّ من انتشار فيروس كورونا. في التفاصيل، بلغت قيمة التداول الاسمية زهاء 2.7 مليون دولار، بحيث استحوذت أسهم "سوليدير أ" على 78% من النشاط بينما نالت أسهم "سوليدير ب" النسبة المتبقية البالغة 22%. وهي تقارن مع حجم نشاط بقيمة 5.6 مليون دولار في الأسبوع السابق. هذا وقد شهدت أسهم "سوليدير" عمليات جني للأرباح بعد ان كانت قد سجلت زيادات لافتة في أسعارها بحدود 63% منذ نهاية العام 2019 حيث سعى بعض المتعاملين إلى نقل توظيفاتهم من الأسهم المصرفية إلى الأسهم العقارية. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 13.4% هذا الأسبوع لتقفل على 10.33 دولار، وانخفضت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 11.9% إلى 10.45 دولار. وهذا ما انعكس انخفاضاً في مؤشر الأسعار نسبته 4.0% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق.

في سوق سندات الأوروبوند: خيّم مناخ من الهدوء على سوق سندات الأوروبوند اللبنانية عشية انطلاقة المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن "خطة التعافي المالي" للحكومة اللبنانية. إذ سجلت عمليات شراء خجولة من قبل بعض المتعاملين المؤسساتيين الأجانب. في هذا السياق، ظلت معظم الأسعار على طول منحنى المردود مستقرة بالمقارنة مع نهاية الأسبوع السابق، بينما سجلت الأوراق السيادية التي تستحق في نيسان 2021 وتشرين الثاني 2029 وتشرين الثاني 2031 وتموز 2035 ارتفاعاً أسبوعياً في الأسعار تراوح بين 0.13 دولار و0.50 دولار. عليه، تراوحت أسعار سندات الدين اللبنانية هذا الأسبوع بين 16.63 سنتاً للدولار و18.25 سنتاً للدولار الواحد، علماً أن المناقصة التي أجريت على المخاطر الائتمانية في 23 نيسان 2020 حددت السعر النهائي لسندات الأوروبوند اللبنانية بـ14.125%.