الاتحاد الأوروبي يجدد مطالبته بوضع حد للعنف في ليبيا

جدد #الاتحاد_الأوروبي الثلثاء مطالبته بوضع حد للقتال في ليبيا وأبدى "تصميمه" على تطبيق حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على البلاد الغنية بالنفط والتي تشهد حربا مدمرة.

وأجرى وزراء دفاع الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي محادثات عبر الفيديو حول تداعيات جائحة #كوفيد-19، المرض الذي يسببه فيروس #كورونا المستجد، على الأمن الأوروبي جدد إثرها وزير خارجية التكتل جوزيف بوريل الدعوة لوضع حد للحرب الأهلية التي تشهدها #ليبيا.

وتعهّدت المهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي المكلّفة منع تدفّق الأسلحة بحرا إلى ليبيا "إيريني" التي بدأت تنفيذ مهمتها الأسبوع الماضي بتطبيق الحظر، وذلك في بيان صدر بإجماع الدول الأعضاء.

ونقل البيان عن بوريل قوله إن "الاتحاد الأوروبي مصمم على تطبيق حظر الأسلحة في ليبيا وفرض التقيّد التام به".

وأكد ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل "ضمان التطبيق الكامل والفاعل" للحظر في ليبيا، بخاصة عبر البر والجو.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى. وتفاقم الوضع إلى قتال مسلح بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس وحكومة موازية في الشرق تدعم المشير خليفة حفتر.

والأسبوع الماضي، أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة "إيريني" لمراقبة تنفيذ حظر دخول الأسلحة إلى ليبيا، حيث تتعرّض حكومة الوفاق لحملة عسكرية تشنها قوات حفتر الذي يسيطر على مساحات شاسعة في الشرق الليبي.

وبدأت المهمة البحرية الإثنين الماضي عملياتها بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ.

وحذّر مراقبون بأن تركيز المهمة الأوروبية على الشحن البحري قد يحرم حكومة طرابلس من الأسلحة وليس حفتر الذي يتلقى إمدادات برا وجوا.