عريضة من طلاب الجامعات الخاصة واللبنانية... مَن يدفع الثمن؟

مع تردّي الأوضاع الاقتصادية وتفاقهمها مع أزمة كورونا، لم يسلم القطاع التعليمي والتربوي من مآثرها.

بعد أن نادى طلاب النوادي العلمانية في جامعة القديس يوسف والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة سيدة اللويزة ضمن شبكة مدى الشبابية باقرار العقد الطلابي لسنوات عدّة، وهو عقد بين الطالب والجامعة تتعهد فيه الأخيرة بعدم رفع الأقساط على الطالب من سنته الأولى حتى تخرّجه، عادت المطالبة به مؤخراً بحيث قام حوالي ٥٠ ناديا طلابيا من جامعات مختلفة بتقديم عريضة واحدة بمطالبهم، وهي موجهة الى إدارات جامعاتهم.

يتحدث طارق غصن وهو طالب هندسة في جامعة القديس يوسف عن بند فرض العقد الطلّابي على كلّ إدارات الجامعات، الذي يتضمّن تجميد كلّ الأقساط خلال فترة دراستهم في الجامعة، خصوصاً أنّ في جامعته ارتفع القسط بنسبة ١٥% منذ دخوله الجامعة، بحسبه، وأنّ الأمر ازداد أهمية مع الأزمة الاقتصادية.

وشدد على أهمية تدخّل وزارة التربية لتحويل عملة القسط من الدولار إلى الليرة، وتثبيتها على سعر الصرف الرسمي  ١٥١٥ وإبطال كلّ محاولات دولرة الأقساط، لكافة الجامعات كما حصل في الجامعة اليسوعيّة بحيث ثبّتت سعر صرفها على الـ ١٥١٥ ليرة مع إمكانية الدفع بالليرة لهذه السنة؛ حيث أنّ معظم الأهل يتقاضون رواتبهم بالليرة وقيمة راتبهم مهددة بالانخفاض، هذا فضلاً عن من خسر عمله أو من تقاضى نصف او ربع راتب.

و طالب بخصم قيمة ٢٠% من الاقساط كما فعلت جامعات عديدة في اميركا ولندن ودبي وتايلند بعد أزمة كورونا.

وأشار كريم صفي الدين وهو طالب مغترب الى ضرورة معاملة دقيقة لكلّ حالة من حالات الطلّاب المغتربين ومساعدة عائلاتهم في إرسال الأموال بالعملات الأجنبية وعلى سعر الصرف ١٥١٥ إلى أولادهم المقيمين في الخارج.

وأضاف أن المشكلة تكمن في أنّ نظامنا يهجر رأسماله البشري (أي الطلاب) الى بلاد الاغتراب ليشجع إقامتهم فيها مقابل إعادة إرسال المال إلى لبنان وعلى الدولة اليوم تحمل مسؤوليتها تجاههم.

ويتحدث جورج غابريال وهو رئيس النادي العلماني في جامعة اللويزة عن أهمية التعويض لجميع الطلّاب الذين لم يتمكّنوا من الوصول إلى بعض الخدمات الموجودة في حرم الجامعة، وخاصّةً التعليم وجهاً لوجه واقتطاع نسبة من القسط بما بتضمن كلفة الـparking والـ dorms والانترنت وغيرها.

أمّا قمر سليمان وهي طالبة طب في جامعة البلمند، فشرحت أن جامعتها قامت ببعض التسهيلات مثل خصم قيمة الـparking والسكن من القسط وإلغاء الـpenalties على تأخر الدفع. لكن الأمر غير كاف بالنسبة اليها بحيث تطالب بإلغاء آخر دفعة كحد أدنى. ونوّهت بخطورة تسعير جامعتها القسط بالدولار في ظل امكانية ارتفاع سعر الصرف الرسمي الى ٣٥٠٠ ل ل ما يزيد الاقساط الى اكثر من ١٠٠%. وتساءلت عن سبب تسعير الاقساط بالدولار في حين أنّ الاساتذة يتقاضون رواتبهم بالليرة

تختم ديما العياش وهي طالبة هندسة في الجامعة الأميركية في بيروت مشيرة الى "ضرورة دعم الجامعة اللبنانية وميزانيتها لأنّنا نؤمن بأنّ تمكين الجامعة الوطنية هو الحلّ الأساسي والجذري والعادل لكلّ طلّاب لبنان خلال هذه الأزمات المتعاقبة".

في ظل مشهد عدم توفيق الجامعات بين تكاليفها وتسديد رواتب أساتذتها وموظّفيها في ظلّ عدم تسديد ما يقارب ٥٠% من الطلاب أقساطهم من جهة وحقوق الطلاب في تثبيت أقساطهم ودفعها بالليرة بحسب سعر الصرف الرسمي الحالي وإقرار العقد الطلابي من جهة ثانية، وفي ظل غياب خطة لوزارة التربية والتعليم العالي في هذا الشأن، بالاضافة الى عدم جهوزية الجامعة اللبنانية لتكون الخيار الأول للطلاب، يبقى مصير الطلاب والأساتذة والجامعة رهن التجاذبات... فمن يدفع الثمن؟