أبو الحسن طَلب بإخبار التحقيق في تهريب الطحين والمازوت إلى سوريا

فتح القضاء إلى الآن ملفات على صعيد إهدار المال العام والإثراء غير المشروع عبر تحرّكه للجم ارتفاع الدولار والتقيد بتعميم حاكم مصرف لبنان، وقبله ملف الكهرباء عبر بوابة الفيول المغشوش. هذا التحرك سيبقى خطوة منقوصة وعرجاء إن لم يجرِ إقفال جميع مزاريب الهدر، وأحدها تهريب الطحين والمازوت من لبنان إلى سوريا، المدعومَين من الدولة عبر المصرف المركزي بنسبة 85 في المئة. فماذا لو لم يعد الأخير قادراً على تغطية الدعم للمادتين الأساسيتين للمواطن الذي يرزح تحت أعباء ثقل الوضع الاجتماعي، ويتحمّل وحده وزر الانهيار الاقتصادي الحاصل؟ هذه المسؤولية هي الآن في عهدة القضاء، وعلى محك إطلاق السياسيين يده لوقف تهريبهما، عقب الإخبار الذي تقدم به أمين سر اللقاء الديموقراطي النائب هادي أبو الحسن لدى النيابة العامة التمييزية يرافقه عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي...