خطة التعافي... إلى الجمهورية الثالثة دُر؟

منذ اقرار الحكومة خطة التعافي الاقتصادي، تدور حلقات نقاش واسعة النطاق على مستوى مصرفيين ورجال اعمال واقتصاديين، لتبين الأهداف الكامنة وراء تلك الخطة، والنفَس الاقتصادي والمالي الذي كُتبت به، انطلاقاً من افتقادها أي نموذج من النماذج الاقتصادية التي تحدد من أين يبدأ العمل وأين ينتهي، والاهداف المالية والاقتصادية والتنموية التي يفترض ان تصيبها.ثمة مخاوف، لا بل هواجس لا يخفيها المشاركون في حلقات النقاش هذه لا تتوقف عند الملاحظات المسجلة على عدم تماسك الخطة بأهدافها وإجراءاتها المقترحة لتحقيق هذه الأهداف، بل تتجاوزها الى ما هو أعمق واخطر. اذ تمس هذه الهواجس الجوهر الذي كُتبت به الخطة، بقصد او عن غير قصد، بحسن نية، او بخلفية. ففي رأي هؤلاء، تركز الخطة على مسألة الخسائر المحققة في المصرف المركزي والمصارف، وتتعامل معها من باب قفلها، على طريقة ادارة تفليسة وليس على طريقة تخفيف أثقالها او جدولتها وتقسيطها، بحيث لا تقضي على القطاع كما هو مقترح، بل تعطيه فرصة لالتقاط انفاسه واستعادة نشاطه ودوره. وقد تنبه حاكم المصرف المركزي لهذا الخطر، فطلب الى المصارف في اللقاء الشهري...