التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع احتياطيات المركزي السائلة إلى 21 مليار دولار

في ظل الاعتراضات التي تلقاها الخطة الاقتصادية والمالية للحكومة، ومع إعلان صندوق النقد الدولي اتفاقه مع الحكومة اللبنانية بأن يبدأ قريباً المباحثات بشأن الاصلاحات الملحة الني تؤمن الاستدامة وعودة النمو للاقتصاد، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع إقبالاً أجنبياً على سندات الأوروبوند والذي انسحب ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود، فيما سجلت الأسعار في سوق الأسهم تراجعاً خجولاً وسط زيادة في أحجام التداول، واستمر الصرافون المرخصون بإضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي في حين واصل الدولار تحليقه مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء ، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، سجلت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية زيادات أسبوعية بلغت 2.50 دولار كحد أقصى وسط طلب أجنبي صافٍ، حيث تراوحت بين 17 سنتاً للدولار الواحد و18 سنتاً للدولار الواحد. وعلى صعيد سوق الأسهم، زاد حجم التداول الضعف هذا الأسبوع بالمقارنة مع الأسبوع السابق في حين سجل مؤشر الأسعار تراجعاً طفيفاً نسبته 0.6% نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. وفي ما يخص سوق تداول العملات، واصلت الليرة تراجعها مقابل الدولار في السوق السوداء لتصل إلى مستويات جديدة غير مسبوقة بلغت 4310 ل.ل. للدولار الواحد، فيما ظلت الاحتياطيات الأجنبية لدى مصرف لبنان تسلك مسلكاً إنحدارياً لتبلغ نحو 20.9 مليار دولار في نهاية نيسان 2020 بعد استثناء محفظته لسندات الأوروبوند اللبنانية والتسهيلات الممنوحة للمصارف اللبنانية من موجوداته الخارجية.

الأسواق

في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 3% هذا الأسبوع في ظل استمرار توافر السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد بعد أن تم مؤخراً حسم الودائع الطويلة الأجل بالليرة لدى مصرف لبنان. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 23 نيسان 2020 تقلصاً في الودائع المصرفية المقيمة بقيمة 483 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص الأسبوعي إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 444 مليار ليرة وسط تراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 397 مليار ليرة وتقلص في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 47 مليار ليرة، كما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 39 مليار ليرة (أي ما يعادل 26 مليون دولار). عليه، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً قيمته 81 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بالليرة بقيمة 207 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 195 مليار ليرة. في هذا السياق، يجدر الذكر أن حجم النقد المتداول بالليرة سجل اتساعاً لافتاً نسبته 51.2% منذ بداية العام 2020، بينما تقلصت الودائع المقيمة الادخارية بالليرة بنسبة 22.0% وسجلت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية تراجعاً طفيفاً نسبته 1.9%.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الاولية للمناقصات بتاريخ 7 أيار 2020 أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.0%) وفئة السنتين (بمردود 5.0%) وفئة العشر سنوات (بمردود 7.0%). إلى ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 30 نيسان 2020 اكتتابات بقيمة 114 مليار ليرة توزعت بين 15 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 3.50%) و8 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 4.50%) و91 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 6.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 138 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 24 مليار ليرة. وعلى المستوى التراكمي، بلغ مجموع الاكتتابات زهاء 4642 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020، بحيث استحوذت فئة العشر سنوات على 36.3% منه (أي ما يعادل 1687 مليار ليرة)، تلتها فئة الخمس سنوات بنسبة 19.7% (أي ما يعادل 914 مليار ليرة)، وفئة الثلاث سنوات بنسبة 13.7% (أي ما يعادل 634 مليار ليرة)، ففئة السنة بنسبة 12.2% (أي ما يعادل 566 مليار ليرة)، وفئة السبع سنوات بنسبة 9.2% (أي ما يعادل 425 مليار ليرة)، من ثم فئة السنتين بنسبة 6.1% (أي ما يعادل 282 مليار ليرة)، بينما نالت فئتا الثلاثة أشهر والستة أشهر النسبة المتبقة البالغة 2.9% (أي ما مجموعه 134 مليار ليرة). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 3910 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي بقيمة 733 مليار ليرة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020. ومع مواصلة مصرف لبنان تدخله في السوق الأولية لسندات الخزينة بالليرة، بلغت محفظته للسندات بالليرة زهاء 38.5 مليار دولار في نهاية نيسان 2020، بزيادة مقدارها 477 مليون دولار منذ نهاية العام 2019.

في سوق القطع: بدأت المصارف اللبنانية هذا الأسبوع بتطبيق التعميم الأساسي رقم 151 الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 21 نيسان 2020 والذي طلب من المصارف تسديد أية سحوبات أو عمليات صندوق نقداً من الحسابات العائدة للعميل بالدولار أو بالعملات الأجنبية بما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق واستناداً للحدود المعتمدة لدى المصرف، علماً أن المصارف اللبنانية كانت قد حدّدت سعر السحب من الودائع بالدولار لديها بـ3000 ل.ل. للدولار الواحد. في موازاة ذلك، استمر الصرافون المرخصون بإضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي في حين واصل سعر مبيع الدولار في السوق السوداء صعوده ليبلغ 4310 ل.ل. إلى ذلك، حددت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان في نهاية هذا الأسبوع بـ3,200 ل.ل. من ناحية أخرى، أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 30 نيسان 2020 أن الموجودات الخارجية لدى المركزي تراجعت بقيمة 251 مليون دولار خلال النصف الثاني من الشهر لتبلغ 34.4 مليار دولار في نهاية نيسان. وإذا ما استثنينا محفظة مصرف لبنان لسندات الأوروبوند المقدرة بـ5.03 مليار دولار في نهاية نيسان 2020 والتسهيلات التي منحها المركزي للمصارف بنحو 8 مليار دولار، تتراجع هذه الموجودات إلى نحو 20.9 مليار دولار في نهاية نيسان 2020.

في سوق الأسهم: لا زالت أسهم "سوليدير" تستحوذ على حصة الأسد من النشاط في بورصة بيروت، إذ نالت هذا الأسبوع 71.3% من قيمة التداول الاسمية البالغ مجموعها 5.6 مليون دولار، بينما نالت الأسهم المصرفية الحصة الباقية البالغة نسبتها 28.7%. ويقارن حجم التداول هذا الأسبوع مع قيمة تداول أقل مقدارها 2.7 مليون دولار في الأسبوع السابق. وفي ما يخص الأسعار، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً أسبوعياً طفيفاً نسبته 0.6%، نتيجة انخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. في التفاصيل، تراجعت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 2.0% و3.2% على التوالي لتبلغ زهاء 11.93 دولار و11.86 دولار على التوالي، إذ سعى بعض المتعاملين لجني الأرباح بعد أن وصلت أسعار أسهم الشركة العقارية في الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2016. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، انخفضت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 7.7% إلى 1.20 دولار. وتراجعا أسعار أسهم "بنك عوده التفضيلية فئة I" بنسبة 1.5% إلى 49.95 دولار. وزادت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية بنسبة 0.9% إلى 3.28 دولار. وعلى المستوى التراكمي، بلغت قيمة التداول الاسمية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 زهاء 67 مليون دولار مقابل 84 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2019، أي بانخفاض نسبته 19.7%. وبلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 3.0% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2020 مقابل 2.9% في الفترة نفسها من العام 2019.

في سوق سندات الأوروبوند: شهدت سوق سندات الأوروبوند عمليات شراء صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب هذا الأسبوع. وهذا ما انعكس ارتفاعاً في الأسعار على طول منحنى المردود تراوح بين 1.88 دولار و2.50 دولار. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 بين 17.0 سنتاً للدولار الواحد و18.0 سنتاً للدولار الواحد. هذا مع العلم أن المناقصة التي أجريت على المخاطر الائتمانية في 23 نيسان 2020 حددت السعر النهائي لسندات الأوروبوند اللبنانية بـ14.125%. وفي ما يخص المردود، تراجع متوسط المردود المثقل من 70% في نهاية الأسبوع السابق إلى 69% في نهاية هذا الأسبوع، علماً أن هذا المردود يستثني المردود على السندات السيادية التي تستحق في العام 2020.