باسيل يوضح نقاط القوة والضعف في الخطة الاقتصادية... "الأزمة كبيرة ولكن الفرصة أكبر"

 أبدى رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل خلال "اللقاء الوطني" الذي عقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ملاحظاته على خطة الحكومة المالية والاقتصادية و"نقاط القوة والضعف" فيها. وأشار باسيل إلى أن نجاح الخطة لا يمكن تحقيقه إلّا "عبر استعادة الثقة بالدولة من قبل اللبنانيين اولا والمجتمع الدولي ثانيا بإجراءات نوعية لم يعتد عليها لا نظامنا ولا تركيبتنا".

واعتبر باسيل أن نقاط القوة تكمن في أن الخط الاقتصادية هي "أول وصف رسمي لحقيقة الواقع بالأرقام واعتراف بالخسائر الكبيرة"، مشيرا إلى ما فيها من "استعداد جدي وجرأة للقيام باصلاحات بنيوية وجوهرية، وحسم للقرار بالذهاب الى صندوق النقد ومفتاح لطريق المفاوضات معه، وتمهيد الطريق للحلول مع فتح الخيارات دون حسمها نهائيا بانتظار عدة عوامل غير مكتملة". ولفت باسيل إلى "بداية عودة الثقة من خلال كسر المحظورات والقول أنه "مش ماشي الحال" مع المنظومة المالية الاقتصادية القائمة (حيث لا يمكن انتقاد التحليل بل يمكن انتقاد الحلول)".

في المقابل تناول باسيل "المحظورات المذكورة في اول ورقة حكومية رسمية"، ذاكرا منها: "استعادة الأموال المنهوبة والموهوبة والمحولة؛ إعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي؛ كسر مسلسل الاستدانة مع كلفة مرهقة ومتعاظمة لخدمة الدين؛ وقف سياسة الفوائد العالية المكلفة على خزينة الدولة والاقتصاد؛ وقف سياسة ربط سعر الصرف وتثبيته بكلفة عالية، مع الاعتراف بإخافته للناس وضرب قدرتهم الشرائية مع وجوب توازنها مع القدرة الحقيقية، ولكن مع منافعها بخفض حجم وكلفة الدين وتشجيع السياحة وزيادة الصادرات".

وأما نقاط الضعف فقد تجلّت برأي باسيل في "وجود منحى عام بكائي في الورقة من دون اضاءة ايجابية كافية على امكان الخلاص، ونفس عام غير مطمئن لناحية حماية نظامنا الاقتصادي الحر"، مشيرا إلى "توجه عام او تخوف من عدم حماية القطاع الخاص والقطاع المصرفي ومنعه من السقوط"، وإلى "فلسفة "انكماشية" قائمة على التدقيق والمحاسبة بهدف تسكير الخسائر فقط، بدل فلسفة "انفلاشية" تقوم على رؤية اقتصادية وبيئة أعمال استثمارية بهدف تحقيق الأرباح؛ أي ان الخطة تسعى الى تسكير كل الخسائر وكأنها تصفي المصرف المركزي والمصارف والاقتصاد بدل ايجاد دينامية نقدية تسعى الى تسكير قسم من الخسائر حسابيا فورا ولكن تسعى، في المقابل، الى الاسراع في دورة اقتصادية تؤدي الى تسكير القسم الباقي من الخسائر تدريجيا".

وفي الحديث عن نقاط الضعف، اعتبر باسيل أن الخطة لم تتناول "أولوية مطلقة معطاة لمحاربة الفساد واستعادة الأموال كشرط ضروري لعودة هيبة الدولة وعودة ثقة الناس بها وكمدخل ضروري لمطالبة الناس بالتضحية وتحمل الأوجاع الآتية"، معتبراً أن "الناس لن يتقبلوا ان يتوجعوا ان لم يتوجع قبلهم السياسيون بمصالحهم والفاسدين بارتكاباتهم". وتابع باسيل قائلاً أنه: "في موضوع توزيع الخسائر، تحدثت مسبقا عن توزيع عادل لها، يتوزع بالأولوية على: الفاسدين السارقين، المستفيدين الجشعين، المصارف، اصحابها والمساهمين فيها، المصرف المركزي، الدولة بسياساتها ورجالاتها (وليس بأصولها وأملاكها). وقاعدة التوزيع يجب ان تستند الى 3 معايير: المسؤولية، الافادة والحجم.لكن، في النهاية، الدولة بسياساتها المصنوعة من رجالاتها هي المسؤولة، في الدرجة الأولى، عن ترك كل هؤلاء (الفاسدين والمستفيدين والمصارف والمصرف المركزي ورجالات الدولة) يرتكبون، ولا يمكنها ان ترمي باللائمة عليهم وتتنصل هي".

وأكد باسيل أنه "ليس على الدولة ان تقتطع الودائع من أحد، صغيرا او متوسطا او كبيرا، بل عليها ان تدخل وسيطا عادلا بين المصارف والمودعين"، مشيرا إلى أن "لا اقتطاع من ودائع اللبنانيين، من أي أحد، لأن الودائع فقدت اصلا، بل على الدولة العمل على اعادة تكوينها واعادتها الى اصحابها"، وأن "على الدولة ان تتحمل مع المصارف وكبار المودعين المسؤولية وتساهم من دون تحميل الأجيال المقبلة، من خلال ايجاد آلية ذكية ومتحركة بانشاء صندوق ائتماني سيادي يملك جزءا من أصول الدولة واملاكها القابلة للتصرف وللاستثمار وتترك الخيار للمودعين بالاكتتاب فيه وتحصيل أرباح محصورة/محدودة فيه، وتترك الخيار للمصارف بالاكتتاب فيه وتفتح الباب للمستثمرين مع أولوية للمنتشرين للاكتتاب فيه عبر اسهم تفاضلية بأرباح أكبر مما يؤدي الى ضخ اموال جديدة مطلوبة، دون ان تتخلى الدولة عن حقها السيادي، ودون ان تبيع الدولة هذه الأصول بل تتشارك فيها مع القطاع الخاص الذي يديرها بشكل افضل وأفعل منها لمدة محددة (25 سنة مثلا)، فاتحة الباب لتفعيل بورصة بيروت ولبيع هذه الأسهم وتناقلها؛ وتترك للمودعين خيارات أخرى كاللاكتتاب في أسهم المصارف، أو الحصول على سندات اكتتاب، أو تجميد أموالهم لفترة معينة بفوائد منخفضة جدا أو الاقتطاع منها عبر ضريبة الثروة".

واعتبر باسيل أن "الأهم هو ان تكون الدولة عادلة من دون ان تكون جبرية بقوانين واجراءات جائرة لتتمكن من ان تستعيد الثقة بالاقتصاد وبنظامها النقدي والمصرفي".

كذلك أشار باسيل إلى "تناقضات عدة يجب معالجتها" ذاكرا منها:

- "فرض ضرائب اضافية على اقتصاد منكمش اساسا مما يزيد من انكماشه، في الوقت الذي لا نحصل الضرائب الموضوعة اساسا.

- شطب موجودات (equity) المصارف بالكامل بما يضرب الثقة بها وبإمكان الاستثمار فيها في الوقت المطلوب منها ان تقوم بالرسملة.

- تصغير القطاع المصرفي وتحجيمه بشروط قاسية فيما المطلوب تحسين خدماته وزيادة المنافسة وتشجيعه لاتباع سياسة الاقراض للقطاعات المنتجة".

كما تحدث عن "ضعف في التشديد على نقاط عدة، وهي:

- "ذكر النازحين السوريين وكأنه من باب رفع العتب فيما هو اساسي بتكبيدنا الخسائر المالية المقدرة بـ 43 مليار دولار، ولا يمكن اقتصادنا ان يقوم من دون خطة واضحة لعودتهم الكريمة والآمنة والمنظمة الى بلدهم.

- وجوب تنفيذ واضح وسريع للـ Capital control من خلال تشريع بسيط بوقف التحاويل الى الخارج باستثناء المثبتة على انها تعود الى الطلاب والاستشفاء واستيراد المواد الأساسية والمواد الأولية للصناعة وباستثناء الأموال الجديدة (Fresh Money). ويجب وقف هذا النزف المستمر لاحتياطنا النقدي الاستراتيجي.

- غياب الوضوح حول الجدية بتخفيف كلفة القطاع العام والاجراءات المطلوبة لذلك، ولا هي جدية قضية الهدر في المؤسسات كتسكير الـ 73 صندوق ومؤسسة غير المنتجة.

- على رغم من وضوح التوجه للانتقال الى الاقتصاد المنتج عبر خطة ماكينزي، الا انه لا وجود لجدول وبرمجة وآليات محددة لتنفيذ اولويات الانتقال كتحديد زراعات وصناعات معينة وأوجه محددة للسياحة الداخلية وغيره.

- على رغم وجود اجراءات اقتصادية قصيرة المدى لتحسين بيئة الأعمال انما ليس هناك خطوات محددة للإصلاحات المطلوبة، كتشجيع التصدير وتسهيله".

وأضاف باسيل أن "الأزمة كبيرة ولكن الفرصة أكبر لتصحيح ما عجزنا عنه مسبقا في سياسات نقدية مشجعة لاقتصاد منتج وفي سياسات مالية هادفة الى تصفير العجز المزدوج في ميزانيتنا واقتصادنا، وفي سياسات انمائية توفر للبنانيين خدمات جيدة وتساويهم ببعضهم في الكهرباء والماء والمواصلات والاتصالات". كما اعتبر انه "لا يوجد نظام اقتصادي أمثل، لكن الاقتصادات الناجحة هي التي تكون متوازنة، وهذا يتناسب مع طبيعة لبنان ويكون فيها مكان للصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والمال، والتي تكون منفتحة على الداخل والخارج، والتي من دون مديونية عالية وفوائد مرتفعة وعجز مزدوج كبير. فلنعتمد هذه الأسس، مع اعطاء الأولوية للرعاية الاجتماعية والتعليم المجاني والطبابة المسهلة، لنصنع غدا مشرقا لأبنائنا. كما دعى باسيل إلى العودة إلى "لبنان الطبقة الوسطى بدل لبنان المتحكمة به مجموعة صغيرة تستحوذ على كل شيء ولا تترك شيئا لشعبه".