قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما يشرحه القانوني صاغية

27 نيسان 2020 | 17:57

المصدر: "النهار"

تصوير مارك فياض.

لا يبدو أن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيوضع على نار حامية قريباً، نظراً إلى الآلية التي يفترضها لوضعه موضع التنفيذ. فبعد إقراره في مجلس النواب الأسبوع الماضي أحيل على رئيس الجمهورية لتوقيعه، لتنشأ بعد ذلك هذه الهيئة. يعتبر القانوني نزار صاغية أن إقرار هذا القانون "مهم لجهة الإفراج عن القوانين المتصلة بكاشفي الفساد وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع البترول، لكنه غير مهم بالنسبة الى طريقة تشكيل الهيئة التي تضم ستة أعضاء". ويأخذ على هذا القانون "تسميته قاضيين متقاعدين للعضوية في دولة يتآكلها الفساد حيث الحاجة إلى عضوية أنشط قاضيين عاملين، مع إحترامي للقضاة المتقاعدين، فإذا كان التقاعد يدل على نشاط الشخص فيقتضي تعيين الأكثر نشاطا". وفي الوقت نفسه يرى المحامي صاغية "إيجابية في إنتخابهما من جميع القضاة في لبنان. فهذا أمر جيد لأنه ستجري دعوة جميع القضاة لهذه الإنتخابات للمرة الأولى". وإليهما تضم الهيئة محامياً وخبير محاسبة بناء على إقتراح نقابة خبراء المحاسبة، وعضواً، بناء على إقتراح هيئة الرقابة على المصارف، وآخر بناء على إقتراح وزارة التنمية الإدارية ليبت مجلس الوزراء في...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 88% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

خط أحمر كارثي وحذارِ ما ينتظرنا في الخريف!



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard