اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هو فيروس "كورونا"، سبّب كل التغيرات التي أصابت هذا الكوكب، وأوقفت عجلة الحياة المعتادة، بما فيها التعليميّة، وسبّب الاجراءات التي اتخذتها السلطات، المحلية تحديداً، للحدّ من انتشار الفيروس، وكان أبرزها إغلاق أبواب المدارس. أمام هذا الواقع، ودرءاً لفقدان التلاميذ عامهم الدراسي، أُقر نظام التعليم الالكتروني، أو التعليم عن بعد، فكانت تجربةً جديدة على الطلبة والمعلمين معاً.
وكما كل التجارب، فإنها تأخذ منحى مغايراً عندنا، بالرغم من المعوقات التي تعترضه، في ظلّ مكابرة وزارة التربية من جهة، والوضع الاقتصادي المزري الذي يشهده لبنان منذ ما قبل انتشار الفيروس، من جهةٍ أخرى.
على صعيد المثال، فإن غالبية الدول اعتمدت نظام الطوارئ، أما نحن فقد ابتدعنا نظاماً آخر أطلقنا عليه تسمية "التعبئة العامة". أما في الشق التعليمي، فقد ابتدعت وزارة التربية عدة أساليب متحضرة بالشكل، لكنها غير مجدية لواقعنا الميؤوس منه، حتى إن ما جرى إقراره، لم ينفذ بحرفيته لعدم وجود أرضية حقيقية لكل القرارات. وحتّى الآن، لم يجرِ تفعيل هذه المسارات على مستوى عالٍ من الحرفية، ولا يزال عمل المدارس يُختصر على التواصل الإلكتروني مع الطلاب، إمّا عبر الواتساب أو عبر تطبيقات ومنصات خاصة بكلّ مدرسة. وإذا كان العام الدراسي في لبنان بدا مهددًا منذ بداياته مع أسابيع التعطيل الطويلة التي رافقت انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، غير أنّ ما يصدر عن وزارة التربية لم يرتقِ بعد إلى مستوى خطّة واضحة، وإنّما هي إجراءات للهروب ليس إلا، مع إصرار وزير التربية على إجراء امتحانات الشهادات الرسمية من دون أن يقدّم رؤية مقنعة لكيفية إجرائها، ومن دون أن يلحظ أوضاع الطلاب وظروفهم، فيما مصير لبنان مع "كورونا" لا يزال ضبابيًا.
أمّا الإشكالية الأبرز لدى المدارس والطلاب والأهالي على حدٍّ سواء - إلى جانب الشرخ الكبير بوجهات النظر حول فعالية التعليم عن بُعد – فتتمحور حول السؤال عن مصير العام الدراسي ومصير امتحانات الشهادات الرسمية. الأكيد أن كل جهة تغني على ليلاها، وأكثرهم غناء هم الطلاب.
إلى ذلك الوقت، والذي ما عاد بعيداً، كل عام دراسي وأنتم بألف خير.
