تفاصيل المعركة التي حصلت في مجلس النواب والمشادة الكلامية بين الجميّل وبرّي حول الانتخابات المبكرة

حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري تمرير مسألة إسقاط اقتراح القانون المقدّم من حزب الكتائب لتقصير ولاية المجلس النيابي، من دون عدّ الأصوت، ما دفع النائب سامي الجميّل إلى الاعتراض والطلب من بري تعداد النواب الذين صوّتوا مع القانون. 

رئيس الكتائب استهلّ مداخلته خلال الجلسة التشريعية بالقول "منذ فترة يرتكب المجلس الأخطاء تلو الأخرى خصوصاً في الموازنات التي تبيّن أن أرقامها وهمية، وكل ما حصل ادى إلى الأزمة والانهيار الذي نشهده اليوم، ونحن بحاجة إلى إعطاء فرصة للناس لأن تحكم علينا. وتابع "منذ يومين نتحدّث عن قوانين إصلاحية ومحاسبة وعن كيفية تقوية هذا الجهاز القضائي أو ذاك وكيف نحاسب هنا وهناك في وقت لا نفتح المجال للناس بأن تحاسب كل القوى السياسية التي أوصلت البلد إلى ما وصل إليه. "وشدد على أننا بحاجة بعد سنتين ونصف من تغيير بنيوي في حياتنا الوطنية سواء في السياسة أو الاقتصاد أو المال أو النقد أن نعطي فرصة للبنانيين لكي ينتجوا سلطة سياسية جديدة من المجلس النيابي إلى مجلس الوزراء، ومن واجباتنا أن نرد هذا الحق للناس لكي يقوموا بدورهم في المحاسبة وليذهب كل النواب إلى المنزل وعلى الناس أن تقرر من يعود أو لا، من قام بدوره ومن لم يقم به"، وتابع "لا يمكن في هذا الظرف وبعد كل ما حصل في البلد منذ سنتين حتى اليوم أن لا نعود إلى الناس". وشدد الجميّل على أن النقاش حول هذا القانون ليس حول العجلة لأنه "قانون العجلة" بالتالي النقاش هو في المضمون، وجدوى هذا القانون هو تقصير الولاية بالتالي العجلة ضرورية". وأشار إلى أننا قادمون على قرارات صعبة سيأخذها المجلس النيابي والحكومة وقد تكون هذه القرارات موجعة بحق جزء من الناس أو القطاع العام أو الدائنين، لكن هناك قرارات جذرية وتاريخية يجب أن تؤخذ اقتصادياً واجتماعياً في المرحلة المقبلة. وأكد أنه لا يجوز أن لا تكون السلطة محصنة بشرعية شعبية عند القيام بهذه الخطوات الصعبة، وفي كل الأوقات المفصلية من هذا النوع يجب العودة إلى اللبنانيين لكي تكون السلطة الشرعية المنبثقة عن الشعب هي التي تأخذ هذه القرارات الصعبة. وأعلن الجميّل أنه تقدّم بهذا الاقتراح منذ تشرين الماضي محدداً إجراء الانتخابات في أيار، وبما أنه لم يعد بالإمكان إجرائها الشهر المقبل طلب تعديل القانون لينصّ على اجراء الانتخابات بعد 6 أشهر من اقراره. وبعد تصويت النواب على اسقاط صفة العجلة عن القانون برفع الأيدي، طلب الجميّل أن يتم عدّ الأصوات وقال "النظام الداخلي يقول انه اذا طلب 5 نواب تعداد الأصوات فيتم ذلك"، فردّ بري بالقول "هذه المرة الاخيرة التي أسمح لك فيها". وتابع الجميّل "على كل نائب أن يتحمّل مسؤولية قراراته". ونزولاً عند طلب النائب الجميّل تم تعداد الأصوات فتبيّن 18 نائباً صوّتوا مع هذا الاقتراح.

وكان نواب حزب الكتائب قد تقدموا بمشروع القانون هذا من أجل وضع السلطة السياسية كلها أمام مسؤولياتها وأمام مساءلة ومحاسبة الشعب اللبناني من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع لإنتاج سلطتين تشريعية واجرائية للقيام بلسلسة إصلاحات بظل الانهيار القائم. لكن هذا المشروع لم يحظى على موافقة أغلبية مجلس النواب، ومن أبرز المصوّتين ضد هذا الاقتراح هم نواب كتلتي حزب الله وحركة أمل، فيما حظي بتأييد خجول اقتصر على 18 نائباً. وبحكم هذا القرار لن يكون هناك انتخابات نيابية مبكرة.

إثر جلسة مجلس النواب، علق النائب سامي الجميّل على سقوط صفة العجلة عن اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من قبل كتلة نواب الكتائب. وصرح من قصر الاونيسكو قائلاً: "من المؤسف انه على اللبنانيين أن يتكلوا على أنفسهم لا على مؤسسات الدولة من أجل فرض التغيير وذلك عبر التظاهر السلمي وقول الحق، فهذا الامتحان اليوم كان كبيراً للمجلس النيابي وهذا الأخير رفض أن يعترف بمسؤوليته واراد السير بالأداء نفسه الذي أوصل البلد إلى هنا".

وأضاف: "معارضتنا للحكومة ومطالبتنا بالانتخابات المبكرة سابقة للثورة ونحن منسجمون مع قناعاتنا، ولا يوجد أي بلد في العالم لا يقدم على انتخابات نيابية مبكرة في ظل المفاصل الاساسية واليوم ثورة 17 تشرين كانت مفصلاً أساسياً فالشعب اللبناني انتفض على نفسه أولاً وعلى الطبقة السياسية، الأزمة الاقتصادية العميقة التي نعيشها هي أيضاً مفصل آخر وكذلك الثورة.... كلها مفاصل ولا يمكن التعاطي كأن شيئا لم يكن".

واستغرب كيف أن النواب كأنهم "لم يشاهدوا الثورة وضرورة التغيير واتباع طريقة جديدة في العمل السياسي انما هم يتلطون وراء شعارات فارغة للاستمرار بالوضع الحالي الكارثي والمأزوم".

وأردف قائلاً: " نريد أن نرى وجوها جديدة تتحدث بلغة الشباب ولا نريد هذا الكلام الخشبي، أما العودة إلى الناس واخذ رأيهم واعطائهم فرصة وإلا سنكون محبوسين بالمنظومة التي أوصلت البلد إلى هذه المرحلة... نريد حكومة ومجلس نواب يمثلان اللبنانيين اليوم لكي يتسلحوا بالشرعية المطلوبة لكي يتمكنوا من أخذ القرارات".

ورداً على سؤال حول المشادة التي حصلت بينه وبين نائب رئيس مجلس النواب الياس الفرزلي، أجاب: "الفرزلي نصّب نفسه كناطق رسمي باسم المنظومة التي يرغب الناس بتغييرها واعتبر أن المجلس يجب أن يكون منفصلاً عن الشارع اللبناني وأنا اضطررت لتذكيره انه بدون الناس لا وجود لهذا المجلس".