كيف سيفيد لبنان من الانخفاض التاريخي لأسعار النفط؟

لأول مرة في التاريخ فقد سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأميركي نحو 145% من قيمته ليصل إلى سالب 8 دولارات للبرميل وذلك مع قرب انتهاء أجل تعاقدات النفط الأميركي تسليم أيار المقبل. وفي الوقت الذي يتم فيه تداول تعاقدات تسليم حزيران المقبل بسعر 21 دولارا للبرميل تقريبا، عزا الخبراء سبب الانهيار التاريخي لأسعار التعاقدات قصيرة الأجل تسليم أيار المقبل الى غياب السعات التخزينية للنفط الخام. فكيف سيتأثر لبنان بهذا الانخفاض؟ وماذا تأثير انخفاض الاسعار على عجز مؤسسة الكهرباء؟.

يؤكد مدير عام الاستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون لـ"النهار" أنه "مع انخفاض سعر النفط عالميا ستنخفض أعباء الموازنة العامة وقيمة الاعتمادات اللازمة لتأمين المحروقات لزوم معامل الكهرباء والبواخر، وكذلك سينخفض تأثير استيراد المحروقات على احتياطي مصرف لبنان المحدود بالدولار. غير أن عجز المؤسسة عن تأمين نفقاتها الأخرى سيبقى هو عينه  وفق ما يقول "لأنها تعيش فوضى مالية هائلة، وايراداتها من تعرفة الكهرباء لا تكفي لتغطية نفقاتها الأخرى من غير المحروقات وذلك بسبب الهدر الحاصل فيها نتيجة عقود مقدمي الخدمات وتشغيل وصيانة المعامل وعقد البواخر بالدولار وشراء قطع الغيار للمعامل القديمة المهترئة والتي تقرر جرفها وهي أيضا بالأورو والدولار".

في الموازنات العامة الاخيرة تم لحظ 2100 مليار ليرة سلفة الخزينة لتغطية حاجة معامل المؤسسة والبواخر بالمحروقات على اساس أن سعر برميل النفط كان حدود 65 دولار. وعندما ارتفع الى نحو 80 دولارا رفعت هذه المساهمة الى 2742 مليار ليرة، أما في موازنة 2020 فقد تم خفض قيمة سلفة الخزينة الى 1500 مليار ليرة فقط، و"ذلك بناء على وعود وتصريحات وزيرة الطاقة السابقة التي اعلنت في مناسبات عدة ان حملات رفع التعديات وتخفيض رسوم لااشتراك بالعدادات الذي بلغ 100 ألف طلب اضافة الى خفض هدر الناتج عن تنفيذ وصلة المنصورية اضافة الى تحسن الجباية الى أفضل مما كان متوقعا"، وفق بيضون.

ولتحديد قيمة الافادة الفعلية من هذا الانخفاض، يؤكد بيضون أنه "يقتضي الأخذ في الاعتبار ما تم تنفيذه حتى اليوم من مشتريات محروقات اضافة الى تقدير امكان استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية التي نشهدها اليوم"، مع الاشارة الى أنه عندما وصل سعر النفط الى 35 دولار منذ شهرين تقريبا قدر الخبراء الوفر الممكن تحقيقه من تكلفة المحروقات بنحو 400 مليون دولار خلال الفترة المتبقية من السنة.

ويرى بيضون ضرورة التريث وعدم التسرع والمبالغة في التفاؤل لبنانيا، وترقب اتجاهات الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة التي سيتحدد خلالها امكان استئناف الانشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة خصوصا، وتحريرها من التجميد الذي شهدته، وذلك في ضوء الاطمئنان الى كفاية السيطرة المحققة خلالها على انتشار وباء الكورونا واستقرار اتجاهه الانحداري بعد بلوغه الذروة، بحيث يمكن ان تتغير الاتجاهات التزاجعية الحالية!

أما بالنسبة لحاجات السوق المحلية من البنزين والمازوت، فلا يرى بيضون أن شيئا سيتغير بالنسبة للمواطن المستهلك، لأن الحكومة قررت تثبيت سعر البنزين وفق آلية بمقتضاها يرفع المجلس الأعلى للجمارك دوريا تعرفة الاستهلاك الداخلي كلما انخفض السعر العالمي بحيث لم يعد المواطن يفيد من هذا الانخفاض، وقد "لاحظنا الاتجاه نحو زيادة ألف ليرة على تنكة المازوت، وفي ذلك استجابة لمطلب صندوق النقد".

الى ذلك، يؤكد بيضون أنه "يجب عدم إغفال الضرر الكبير الذي يلحق بالآمال المعقودة على ثروة لبنان النفطية وبرمجة المراحل المؤدية الى الاستخراج الفعلي... وثمة أكثر من سؤال لا بد من طرحه وهو المدى الزمني لاستمرار هذا الانخفاض في أسعار النفط العالمية، ومدى تأثير ذلك على استراتيجية الشركات الكبرى العاملة في مجال استكشاف مزيد من الآبار والاستثمار فيها، أقله على المدى القصير والمتوسط".

مع انخفاض اسعار النفط عالميا وتمكن الدولة من تحقيق زيادة على ضريبة المحروقات وخفض عجز الموازنة العامة المتأتي من دعم الكهرباء، وفي الوقت عينه تحرير سعر صرف الدولار بصورة واقعية، يكون قد تحقق بندان من شروط صندوق النقد والبنك الدولي... ليبقى بند زيادة تعرفة الكهرباء!