اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعد التصويت بكثافة لصالح انضمام القرم الى روسيا، بدأ عهد جديد يشوبه القلق في شبه الجزيرة وسكانها البالغ عددهم مليوني نسمة. في السياسة الدولية، عُدّ الامر بمثابة انتصار سياسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد الضربة الموجعة التي تلقاها النفوذ الروسي اثر خلع الرئيس فيكتور يوشينكو عن حكم كييف الذي بات موالياً للغرب. ويرى مراقبون ان بوتين نجح بالـ"انتقام" لانتزاع كييف من دائرة النفوذ الروسي في شكل يمتص الغضب الروسي لكنه لا يغفر او يستسلم نهائيا لفكرة انضمام اوكرانيا الى المحور الغربي. الا ان جميع المعطيات تشير الى ان الامور لن تكون سهلة لروسيا التي تستعد لمواجهة الاسوأ بالنسبة لاقتصادها الذي يعاني اصلا من انعكاسات الازمة الاوكرانية وقد يدخل مرحلة ركود بعد بدء العقوبات على مسؤوليها، وابرزها ما اعلنه اليوم الرئيس الاميركي باراك اوباما من تجميد أصول وفرض حظر سفر على 7 مسؤولين روس ضالعين في السيطرة على القرم. وقال أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن سلوك الحكومة الروسية وسياساتها المتعلقة بأوكرانيا، بما يشمل إنتشار القوات العسكرية الروسية في القرم "يقوّض العملية الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا، ويهدّد السلام وأمن واستقرار وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويساهم في الاستحواذ غير الشرعي على أصولها".
وأكد أوباما ان الولايات المتحدة مستعدة لفرض مزيد العقوبات على روسيا بسبب توغلها في منطقة القرم الأوكرانية لكن مازال من الممكن حل الأزمة ديبلوماسيا.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد أصول فلاديسلاف سوركوف، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، ومستشاره سيرغي غلازييف، وعضو مجلس الدوما ليونيد سلاستكي، وعضو المجلس الفدرالي أندريه كليشاس، ورئيسة المجلس الفدرالي فالينتينا ماتفيينكو، ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، وعضو الدوما ييلينا ميزولينا.
كما شملت العقوبات رئيس وزراء القرم المعيّن سيرغي أسكيونوف، ورئيس مجلس النواب فلاديمير كونستانتينوف، وفيكتور ميدفيدشوك على خلفية دوره في تقديم الدعم للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش.
كما أدرج اسم الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، على لائحة العقوبات.
ودخلت روسيا في مرحلة تباطؤ اقتصادي قبل التصعيد في الازمة السياسية في كييف في اسوأ مواجهة دبلوماسية بين موسكو والدول الغربية منذ الحرب الباردة.
ومع المخاوف من العقوبات وهروب الرساميل الى الخارج، يخشى الاقتصاديون الآن من صدمة يصعب على الاقتصاد الروسي تحملها.
ويرى المحللون في مصرف "في تي بي كابيتال" العام انه "سيكون من الصعب تفادي الركود"، متوقعين انكماش الاقتصاد في الفصلين الثاني والثالث من السنة الجارية وانخفاض نمو اجمالي الناتج الداخلي الى الصفر على مجمل السنة.
واوضحوا ان "عدة مؤشرات تدل على ان الاقتصاد تلقى صدمة بسبب اجواء الغموض السائدة (...) اذ ان المؤسسات تؤجل الاستثمار والتوظيف في حين ترجئ العائلات نفقاتها غير الضرورية".
وانخفض سعر صرف الروبل باكثر من 12% امام اليورو منذ بداية السنة الجارية، فيما ينذر التضخم بالارتفاع مع كبح الاستهلاك لا سيما ان سعر العملة يخضع لمتابعة عن كثب من جانب شعب اعتاد على تخفيضات العملة بشكل دراماتيكي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.
اما المؤسسات والمستثمرون فيبدو انهم ينتظرون لرؤية اين سيؤدي التصعيد قبل الاقدام على مشاريع كبيرة.
ويرى نيل شيرينغ من مكتب كابيتال ايكونوميكس ان العقوبات المتوقعة حتى الان -والتي تستهدف كبار المسؤولين بدلا من المؤسسات- ستكون لها "انعكاسات محدودة"، "لكن الانعكاس الكبير غير المباشر، وخصوصا استباق عقوبات جديدة اشد، قد يتسبب في اضرار اكبر".
وقد ابرمت كبرى الشركات الروسية في كافة المجالات تقريبا مثل النفط وصناعة السيارات والقطارات والدفاع والصناعة الزراعية والبناء، شراكات مع شركات غربية متعددة الجنسيات من اجل التحديث رغم ان موسكو تحاول اعادة توازن اقتصادها في اتجاه آسيا.
وقد جعلت موسكو من تحسين جاذبيتها ازاء المستثمرين الاجانب خلال السنوات الاخيرة اولوية مع واجهات في شكل احداث دولية مثل قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ في ايلول الماضي وخصوصا الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي مؤخرا.
وتحدث الاقتصادي مايكل هيوسن من "سي ام سي ماركتس" عن "عودة اصول على نطاق واسع من جانب مصارف وشركات" استعدادا لعقوبات محتملة قد تستهدفها.
ويرى بعض المحللين ان الانيهار غير المعتاد في قيمة الديون العامة الاميركية التي تملكها كيانات اجنبية، قد يعود الى استعادة البنك المركزي الروسي قسما من اصوله لحماية خزانته من العملة التي تدعمها المحروقات.
وعلقت صحيفة فيدوموستي الاقتصادية بالقول "اننا دخلنا في لعبة ليست فقط سياسية بل اقتصادية ايضا، وهذا يدل على ان روسيا مستعدة لعقوبات اشد: اي سيناريو يشبه الايراني".
اما في شان عقوبات روسية محتملة تستهدف شخصيات اوروبية او اميركية مع حظر التأشيرات، فانه سيكون لها القليل من الانعكاس ما قد يؤدي بالسلطات الى اختيار "عرقلة نشاطات الشركات الغربية في روسيا" وفق خبراء مكتب يوراسياغروب.
وغداة استفتاء رحبت به موسكو بينما اعتبره القسم الكبير من الاسرة الدولية غير شرعي او حتى مهزلة، من المفترض ان تبدأ شبه الجزيرة مرحلة انتقالية سريعة لتصبح عضوا كاملا في الاتحاد الفدرالي الروسي دون ان يدرك احد تماما كيف ومتى سيتم ذلك.
وصوتت انا ايفانونا (70 سنة) لصالح الانضمام الى روسيا "نعم سنصبح مواطنين روس. هذا امر جيد لكن ولشخص في مثل سني من الصعب تغيير البلاد. انا مرتاحة لعاداتي وروتيني. كل هذا يشعرني ببعض القلق... سنرى".
واكد رئيس وزراء القرم الموالي لروسيا سيرغي اكسيونوف مرات عدة ان الانتقال سيكون بسيطا وسريعا. فقد قرر اعتماد الروبل عملة رسمية اعتبارا من الاسبوع الحالي على ان يستمر استعمال العملة الاوكرانية الهريفنيا في الوقت نفسه لمدة ستة اشهر على الاقل.
الا ان القلق كان باديا منذ ايام على وجوه العديد من الاشخاص الذي اصطفوا امام المصارف لسحب ايداعاتهم خصوصا من فروع المصارف الاوكرانية التي يمكن ان تغلق ابوابها.
وتعتمد القرم على اوكرانيا لامدادها بالكهرباء والغاز ومياه الشرب ويمكن ان تتاثر بشكل كبير في حال قررت كييف وقف امداداتها.
والقرار النهائي يعود الى روسيا حيث سيصوّت البرلمان دون شك في نهاية الاسبوع على قانون يجيز ضم القرم الى اراضي الاتحاد.
وفي انتظار ذلك، على القرم تكريس وضعها الجديد كدولة جديدة مستقلة. واعلن اكسيونوف ان هذا الكيان الجديد قادر على الاستمرار اقتصاديا بمساعدة من موسكو.
وسيتعيّن ايضا تسوية المسألة الشائكة للقواعد العسكرية الاوكرانية في القرم والتي تضم الاف الجنود واسرهم والذين لا يزالون محاصرين منذ اواخر شباط من قبل جنود روس ومسلحين موالين لروسيا.
ويجب ايضا طمانة اقلية التتار في القرم (12% تقريبا من السكان). فذكرى الترحيل الجماعي الذي تم في 1944 بامر من ستالين لا تزال حاضرة في الاذهان.
وقال سيتخالين وهو تتاري في ال28 "انا تحت تاثير الصدمة. اعتقدت ان الدول الاخرى ستدعمنا لكن الجميع تخلوا عنا".
وحتى المؤيدين بشدة للانضمام الى روسيا يدركون ان الطريق نحو الوحدة لن تكون بسيطة ولا سريعة.
وقال فاليري مدفيديف المسؤول عن احد مراكز الاقتراع في سيباستوبول الاحد "الحياة لن تتغير بهذه السرعة". "لا بد من تسوية العديد من المسائل التقنية والسياسية والاقتصادية".
وتقر ناتاليا وهي ربة اسرة وام لطفلين بانها "تشعر ببعض القلق"، لكنها "تامل بمستقبل افضل". وقالت "لقد درست القانون الاوكراني لكنني لست ضد دراسة تخصص جديد". واضافت "اعتقد ان الامور ستترتب في النهاية".
هذا وقال وزير الخارجية الليتواني لينان لينكافيتشيوس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات بينها حظر السفر وتجميد أموال 21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.
وبعد اجتماع دام نحو ثلاث ساعات توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعها 28 دولة سريعا لاتفاق على قائمة بأسماء من سيخضعون لعقوبات بسبب دورهم في سيطرة روسيا على القرم واستفتاء أمس بالانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا.
وكتب لينكافيتشيوس على تويتر إن مجلس شؤون الخارجية "وافق على فرض عقوبات تشمل قيودا على السفر وتجميد أموال 21 مسؤولا من أوكرانيا وروسيا."
وأضاف أنه سيلي ذلك اتخاذ خطوات أخرى خلال أيام قليلة عندما يجتمع زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في قمة في بروكسل. ومن المتوقع أن يوسعوا القائمة لتشمل المزيد من كبار الشخصيات المقربين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
