الشكاوى ضدّ النظام السوري في الخارج... "جرائم ضد الإنسانية"

تستهدف عدة دعاوى، وخصوصا في فرنسا، #النظام_السوري، وبين اركانه ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات سيمثلان أمام القضاء الخميس في ألمانيا بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وتعد محاكمة أنور رسلان وإياد الغريب، في كوبلينس (ألمانيا)، المحتجزين منذ شباط 2019، هي الأولى في العالم في ما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري.

وأنشات الأمم المتحدة، من جانبها، قاعدة بيانات عن الجرائم التي ارتكبت خلال النزاع الذي بدأ في عام 2011.

ألمانيا

في آذار 2017، قدم سبعة سوريين، معظمهم من اللاجئين في ألمانيا، شكوى ضد مسؤولين في المخابرات السورية مؤكدين تعرضهم للتعذيب.

وذكر "المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والانسانية" أن جميع هؤلاء السوريين كانوا عرضة أو شهدوا عمليات تعذيب في سجون المخابرات في دمشق.

واكدت المنظمة غير الحكومية، في أيلول 2017، أن ما يقرب من 27 ألف صورة غير منشورة تم تسريبها من سوريا من قبل "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية، كان قد فر في عام 2013 وبحوزته 55 ألف صورة لجثث عذب اصحابها في سجون النظام وتم تسليمها إلى القضاء الألماني.

وأعلن المركز، بعد شهرين، تقديم شكويين جديدتين، تتعلقان بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من قبل 13 سوريًا بتهمة التعذيب.

ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير الدفاع والنائب العام العسكري، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا بالقرب من دمشق.

وأكدت مجلة در شبيغل الألمانية، في حزيران 2018، أن القضاء أصدر مذكرة توقيف دولية بحق جميل حسن، الذي كان يرأس حتى 2019 المخابرات الجوية للاشتباه بقيامه بـ"جرائم ضد الإنسانية".

فرنسا

فتحت النيابة العامة، منتصف أيلول 2015، في باريس تحقيقًا أوليًا حول "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بحوادث خطف وتعذيب ارتكبها النظام السوري.

وأشار مصدر قضائي، في نهاية تشرين الأول 2016، إلى أن قضاة فرنسيين سيحققون في الانتهاكات المنسوبة إلى النظام، وقرر مكتب النائب العام في باريس فتح تحقيق في اختفاء اثنين من الفرنسيين من أصل سوري، كانا قد اعتقلا في سوريا عام 2013، بدون أن ترد أنباء عن مصيرهما.

وذكر مقدمو الشكوى أن ضباطا قدموا أنفسهم على أنهم من المخابرات الجوية قد أعتقلوا مازن دباغ (57 عاما) ونجله باتريك (22 عاما).

وفي تشرين الثاني 2018، أعلن مصدر قضائي أن قاضي التحقيق أصدر مذكرات توقيف بحق ثلاثة مسؤولين سوريين كبار في أجهزة الاستخبارات للاشتباه بتورطهم في جرائم استهدفت بشكل خاص مواطنين فرنسيين من أصل سوري.

والثلاثة المستهدفون بمذكرات التوقيف، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، واللواء جميل حسن رئيس ادارة الإستخبارات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية في سجن المزة العسكري في دمشق.

وفي شباط 2019، أعتقلت السلطات الفرنسية عبد الحميد ك.، جندي سابق يشتبه بمشاركته في جرائم ضد الإنسانية، في اليوم نفسه الذي تم فيه القبض على الضابطين السابقين في ألمانيا. وأفرج عنه تحت إشراف قضائي في شباط 2020 لعدم كفاية الأدلة، بحسب محاميه.

اسبانيا

رفض القضاء في تموز 2017 شكوى قدمتها مواطنة سورية بحق تسعة من كبار المسؤولين في النظام بتهمة الاعتقال القسري وتعذيب وإعدام شقيقها في 2013.

آلية دولية

منذ نيسان 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، "آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ 2011". ويقضي عملها بجمع الأدلة من أجل تسهيل اصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.

وتملك اللجنة، التي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيلها عام 2016 وتقدم نفسها على انها محايدة ومستقلة، أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق غير مصنفة.