إعادة النظر بتقديرات الخسائر تنفي الحاجة للمسّ بالودائع

شكلت الورقة الاقتصادية الإنقاذية التي عملت على وضعها الحكومة بالتنسيق والتشاور مع المستشار المالي "لازارد" وعدد من المستشارين، مادة دسمة للنقاش والتفاعل في الأيام الماضية. وانقسمت الآراء بين مرحب ومعارض ومن يطرح بعض التعديلات والاقتراحات، لتعود الكلمة الفصل للحكومة مجتمعة ومجلس النواب في أي خطوات سيتم اعتمادها لسلوك طريق التصحيح المالي والاقتصادي ووقف الانهيار الحاصل في البلاد.وضع تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الذي يمثل جزءاً أساسياً من القطاع الخاص، مجموعة ملاحظات على برنامج الدولة للإصلاح، مقدماً مقاربته حيال بعض النقاط المطروحة وطارحاً تعديلات على البعض منها، في ورقة أعدت وقدمت لرئاسة الحكومة. يعتبر التجمع أن ما قامت به الدولة اللبنانية مؤخراً لجهة وضع برنامج للإصلاح المالي، هو عمل مشكور لا يستهان به كمحاولة جديّة جديرة بالنقاش، ما حث التجمع لطرح دراسة معمقة لهذا المشروع طارحاً ملاحظاته وإقتراحاته.المالية العامةفي ما خصّ تخفيض العجز تدريجياً للوصول الى فائض، اعتبر التجمع في دراسته أنّ من البديهي أن يتم ذلك من خلال تخفيض المصاريف وزيادة الإيرادات. ولكن على صعيد المصاريف والنفقات، يعتبر أن كل الأرقام التي طرحت هي أرقام نسبية مستندة الى Percentages & Ratios. والنسب المذكورة في الدراسة تعتمد على أرقام إفتراضية كالناتج المحلي وهو رقم غير دقيق بالنظر الى تراجع النمو وعدم إمكانية تحديده للسنوات 2020 و 2021، في حين أن الأرقام المتعلقة بمصاريف الدولة هي أرقام معروفة سلفاً ومحددة بـ24 ألف مليار ليرة سنوياً تقريباً. ولذلك، كان من الأصح أن تلحظ الدراسة تحديداً رقمياً لتخفيض هذه المصاريف والاجراءات المنوي اتخاذها لإجراء هذا التخفيض كآلية إقفال الصناديق أو آلية تخفيض عدد الأجراء والمتعاقدين، أو آلية تخفيض الإيجارات أو إلغائها في الأماكن الشاغرة أو حتى كيفية ضبط أولئك الذين لا يعملون ولا يلتزمون بالدوام، ومن هنا، ورغم النوايا الجيدة، لم نجد في الدراسة أية آليات أو أرقام حسية لتخفيض العجز.أما على صعيد الإيرادات، فلا يختلف اثنان على وجوب تحسين إيرادات الدولة، دون فرض ضرائب جديدة في فترة الركود التضخمي STAGFLATION لأنه سيؤدي إلى زيادة في الركود ولا يحسن الجباية في شيء، ويعتبر التجمع انه لا يجب المساس بالحوافز المطبقة لشركات الـ OFF Shore و Holding في هذا الوقت، حيث المطلوب تشجيع هذه الشركات على البقاء والمحافظة عليها بدلاً من اخافتها لأنها تستطيع ببساطة الانتقال إلى بلدان أخرى. ويعتبر أن تحسين الجباية يجب أن يتم من خلال توسيع قاعدة المكلفين وضبط التهرب الضريبي ومكافحة التهريب الجمركي على الحدود والمرافئ الشرعية وغير الشرعية. ومن هنا، الدراسة لم تأتِ على ما يشير الى الآليات الضريبية التي ستعتمد لإنجاز ضبط التهرب الضرائبي والاقتصاد الرديف. وفي هذا السياق، تقترح مقاربة التجمع الاستعانة بالبلديات والأمن العام وقوى الأمن الداخلي والجمارك لتحديد ومعرفة وتوسيع دائرة المكلفين وإحصاء...