"التنمية والتحرير" تدعو لتحقيق في "جريمة ارتفاع سعر الدولا"ر: نرفض استهداف الودائع

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه #بري في مقر الرئاسة الثانية اجتماع "كتلة التنمية والتحرير" بحضور كافة أعضائها، وتمّ عرض الأوضاع العامة مع الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان. ودعت الكتلة  الحكومة إلى "فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل حول الإرتفاع الجنوني لسعر صرف #الدولار وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة"، معتبرةً أن "استمرار هذا الإنفلات سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها"، رافضةً "أية خطط أو برامج قد تستهدف خلافاً للقانون والدستور ودائع اللبنانيين وأموالهم تحت أي مسمى من المسميات".

كما تطرقت الكتلة الى آخر التطورات والمستجدات السياسية والصحية والمالية والإقتصادية ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي والتي سوف يعقد في قصر الأونيسكو ابتداء من الثلثاء المقبل.

وتوقفت الكتلة في مستهل إجتماعها عند الذكرى الرابعة والعشرين لشهداء مجازر قانا، المنصوري، النبطية الفوقا، سحمر وسائر الشهداء الذين سقطوا بفعل الجرائم التي ارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي خلال عدوان عناقيد الغضب في نيسان من العام 1996، وفي هذا الإطار جددت التأكيد على "وجوب إبقاء الذاكرة الوطنية حية حيال ما مثلته وتمثله اسرائيل، بكل مستوياتها الأمنية والعسكرية والسياسية من مخاطر عدوانية على لبنان وإنسانه وثرواته، وما تزامن الذكرى في هذا العام مع التمادي الإسرائيلي في استباحته للسيادة اللبنانية، والتي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بانتهاك يومي للأجواء اللبنانية من الجنوب وصولاً الى الشمال مروراً بالعاصمة بيروت، في خرق فاضح وجديد لمندرجات القرار الأممي 1701 دليل يجب أن يرسخ القناعة لدى اللبنانيين بأهمية التمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بكل عناوين قوتهم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة".

وفي أجواء الفصح المجيد وعشية حلول شهر رمضان المبارك توجهت الكتلة من اللبنانيين مسلمين ومسيحيين بأحر التهاني واصدق الأمنيات، آملة أن تشكل هاتين المناسبتين المباركتين محطة للجميع على مختلف مواقعهم وتوجهاتهم السياسية والروحية لإستلهام قيم المحبة والتلاقي والتعاون والتكافل خاصة في هذه المرحلة التي نحتاج فيها الى كل هذه العناوين والقيم للتمكن من مجابهة الأزمات والعبور بالوطن الى شاطئ الأمان.

وفي الشأن التشريعي ناقشت الكتلة اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة.

وحول الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، دعت الكتلة الحكومة الى المبادرة الفورية للإيعاز لمن يلزم من سلطات قضائية وأمنية الى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب بحق هذا العنوان المتصل بأمن واستقرار لبنان واللبنانيين والذي إن استمر على هذا النحو من الإنفلات سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها.

كما جددت رفضها المطلق لأية خطط أو برامج قد تستهدف خلافاً للقانون والدستور ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف اللبنانية تحت أي مسمى من المسميات مع التأكيد على ضرورة أن تبادر الحكومة نحو تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية لمكافحة الفساد والهدر في المال العام والقيام بخطوات اصلاحية حقيقية تزيل العبء عن كاهل المالية العامة للدولة والذي أثقلها على مدى سنوات وفي مقدمها ملف الكهرباء من خلال المبادرة ومن دون تأخير الى تعيين الهيئة الناظمة له ومجلس إدارة فضلاً عن تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والتي تتجاوز الـ54 قانوناً والتي لو طبق الكثير منها لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم.

وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمة المعيشية وانفلات أسعار السلع الإستهلاكية، دعت الكتلة وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى المسارعة باتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بأسعار السلع الإستهلاكية ووضع حد لكل من تسول له نفسه مراكمة الثروات على حساب لقمة عيش الناس خاصة في هذه الظروف المالية والإقتصادية والصحية الراهنة.

وبعد الاجتماع، أمل بقرادونيان أن "تتمكن الحكومة من إطلاق برنامج جديد يكون بعيداً كل البعد عن الخطط التي طرحتها في السابق بعيداً عن الهيركات فالمطلوب خطة قادرة على مكافحة الفساد وتستعيد الأموال المنهوبة وتطبق القوانين". وقال: "بحثت مع الرئيس عدة مواضيع أولاً عمل الحكومة التي برهنت عن نجاحها بموضوع الكورونا والوضع الصحي وفي هذا الإطار هي تبذل جهوداً جيدة، كما بحثنا الموضوع المالي والإقتصادي حيث نلمس تباطؤ في موضوع الخطط الحكومية ونأمل في الأسبوع المقبل أن تتمكن الحكومة من إطلاق برنامج جديد يكون بعيداً كل البعد عن الخطط التي طرحتها في السابق بعيداً عن الهيركات فالمطلوب خطة قادرة على مكافحة الفساد وتستعيد الأموال المنهوبة وتطبق القوانين، فالموضوع المهم والأهم عند الرئيس بري وعندنا هو تطبيق القوانين، هناك أكثر من خمسين قانون لم يطبق لا في الحكومات السابقة ولا في الحكومة الحالية، من قانون مكافحة الفساد أو استرجاع الأموال المنهوبة".

وأضاف: "كما تطرقنا للوضع المعيشي، ومن المهم أن نتعاون جميعاً ونتكاتف لأن لقمة عيش المواطن من أقدس المقدسات، من هنا الحكومة مدعوة للإسراع في بت موضوع المساعدات للطبقات الأكثر فقراً واتخاذ تدابير لإعادة تشغيل بعض المصانع ومساعدة المزارعين".

وختم بقرادونيان: "الرئيس بري يتمنى ونحن معه نتمنى من الجميع الإبتعاد عن المناكفات السياسية التي ليس وقتها الآن فالمطلوب مساعدة بعضنا البعض بعيداً عن السجالات اليوم وقت عمل، فنحن بموقف جد خطير يجب أن نكون جميعاً بعيدين عن المناكفات والمزايدات والخطاب السياسي العالي، جميعاً مدعوون الى التكاتف السياسي والتعاون، فالخلاف السياسي لا يساعد إنما يضر لبنان وكل اللبنانيين".