الأرجنتين تقترح إعادة هيكلة دينها وتراجع في البورصة

أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني مارتن غوزمان الخميس أن بلاده التي باتت تواجه "شكلا من التخلف الافتراضي" عن سداد الديون بحسب رئيسها ألبرتو فرنانديز، ستقدم الجمعة إلى الجهات الدائنة الخاصة، اقتراحا بإعادة هيكلة دينها العام.

وبذكرت الحكومة أن خطة إعادة جدولة الدين العام تتعلق بشطب 62 بالمئة من فوائد الدين أي 37,9 مليار دولار و5,4 في المئة من رأس المال أي 3,6 مليارات دولار. وتطلب الأرجنتين أيضا تجميد الدفع لثلاث سنوات ما يعني عدم تسديد أي مبلغ حتى 2023.

وأدى إعلان الحكومة إلى هبوط بورصة بوينوس ايرس بنسبة 6,21 في المئة.

وقال الرئيس الأرجنتيني بعد هذا الإ إعلان أن "غدا (الجمعة) سيكون يوما حاسما. ستعرف الأسواق ما يمكن للأرجنتين دفعه وإنجازه".

والخميس تراجعت بورصة بوينوس ايرس حتى وإن كانت سجلت ارتفاعا كبيرا بين الإثنين والأربعاء (3,08 في المئة ثم 6,58 في المئة و4,19 في المئة).

وقال وزير الاقتصاد "حاولنا فهم ما يفضله الدائنون من هنا اقتراح يتضمن خفض أكبر للفوائد من رأس المال".

وأمام الجهات الدائنة الخاصة مهلة 20 يوما للرد على الاقتراح. والاستحقاق المقبل في 22 نيسان يبلغ 500 مليون دولار.

ورأى كلاوديو لوزر المسؤول الكبير في صندوق النقد الدولي "ستكون مفاوضات معقدة لكنها ليست مستحيلة" في إشارة إلى الأوضاع الحالية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد الذي أضر بالاقتصاد العالمي.

وأضاف "لكنها مفاوضات. إذا قدمت الأرجنتين هذا الاقتراح كالخيار الوحيد ستجد نفسها في وضع صعب جدا. عليهم الجلوس للتفاوض".

وبهذه العملية تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى إعادة التفاوض بالسندات بالعملات الأجنبية بنحو 70 مليار دولار تحت وصاية دولية ما قد يعرضها لإجراءات تحكيم.

لكن ماضي البلاد التي شهدت في 2001 أكبر تخلف عن سداد الدين في التاريخ (100 مليار دولار) لا يصب في مصلحتها.

وبشأن صندوق النقد الدولي الذي استدانت الأرجنتين منه 44 مليار دولار، أعلن غوزمان ان الحكومة تعمل لوضع جدول زمني جديد للتسديد.

وأوضح "نستمر في العمل مع صندوق النقد بشكل بناء على جدول زمني جديد لا يتوجب على الأرجنتين دفع أي مبلغ لصندوق النقد خلال السنوات الثلاث المقبلة".