اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما قرر أمس المكتب السياسي لحزب الكتائب "ربط استقالة وزراء الحزب بمعالجة جدية للالتباس الخطير لدور الدولة ومرجعيتها في القرار الوطني" في نص البيان الوزاري، ما رأي وزير الاعلام رمزي جريج بهذا القرار؟ وهل يلتزم ما قرره المكتب السياسي لحزب الكتائب؟
يقول جريج لـ"النهار" في الأساس "انا لست عضواً في حزب الكتائب وانما انا حليف له. أمس اتخذ المكتب السياسي لحزب الكتائب قراراً ليس بالاستقالة بل ربط بقاؤه بالحكومة بمعالجة موضوع مرجعية الدولة في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي من المواطنين اللبنانيين. وهذا القرار ينبع من حرص الكتائب على مرجعية الدولة وهو محق في ذلك. وأرى ان ما ورد في الفقرة المتعلقة في المقاومة في بدايتها يؤكد على مسؤولية الدولة ودورها في تحرير الاراضي المحتلة لا سيما مزارع شبعا وكفرشوبا".
ويضيف جريج "رأيي الشخصي انه لا يمكن فصل مبدأ سيادة الدولة ودورها عن حق المواطنين اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي. اي لا يمكن الفصل ما بين مستهل الفقرة وآخرها المتعلق بحق المواطنين اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، لذا مرجعية الدولة متوافرة، ولكن من المناسب تبديد اي التباس في ذلك والتأكيد على مرجعية الدولة كما يطالب بذلك المكتب السياسي لحزب الكتائب. وأعتقد ان الموضوع سيكون موضع مراجعة وتوضيح من المرجعيات الرسمية وخصوصاً رئيسي الجمهورية والحكومة".
وفي موضوع الاستقالة او الالتزام بما يقرره حزب الكتائب، يؤكد جريج "أنا حليف لحزب الكتائب في الحكومة، وعندما يتخذ الحزب قراراً يتشاورون معي وأتخذ قراري بعد التشاور مع الرئيس أمين الجميل وفي ضوء تحالفي معهم ووفقاً لما تمليه عليّ المصلحة الوطنية العليا".
