التعامل مع الكوارث الطبيعيّة والصحيّة في لبنان... أين تمويل البحث العلمي؟

تساهم العلوم والتكنولوجبا في برامج إدارة الكوارث الطبيعية والصحية من وضع الأطر والمنهجيات والبرمجيات ومعايير تقييم المخاطر ونمذجتها بهدف تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المجابهة. يُعتبر لبنان من أكثر الدول نشاطاً والتزاماً بتطبيق الاتفاقيات الأممية مثل "إطار سينداي" و"إتفاقية باريس للمناخ" و"أهداف التنمية المستدامة" و"أجندة الأمم المتحدة للعام 2030"، وآخرها "استراتيجية الدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث".وبسبب طبيعته وموقعه الجغرافي، يُعتبر لبنان من الدول المعرضة لكوارث طبيعية عدّة كالزلازل والمد البحري، وانزلاقات الأراضي والسيول والفيضانات، وحرائق الغابات، بالإضافة إلى الجفاف وتدهور الأراضي والتربة. أما الكوارث غير الطبيعية كالتلوث البحري والبيئي، بالإضافة إلى التلوّث الإشعاعي والبيولوجي والكيميائي فلها حيّز هام أيضاً. هذه الحوادث الطبيعية وغير الطبيعية المتكررة كانت موضع دراسات نفذّها وينفّذها "الذراع العلمي" للدولة اللبنانية المتمثل بـ "المجلس الوطني للبحوث العلمية" الذي أولى منذ أكثر من عقدين أهمية قصوى لوضع الدراسات ذات الصلة، عبر مراكزه العلمية الأربعة (الإستشعار عن بعد، الطاقة الذرية، مركز الجيوفيزياء، ومركز علوم البحار) وعبر برامجه الداعمة للعلميين في مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث اللبنانية. ففي أواخر تسعينيات القرن الماضي، كان المجلس أول من أجرى تقييماً شاملاً لتلوّث نهر الليطاني وآثاره السلبية. ولم يكتف المجلس بوضع التقارير والأوراق العلمية بل سعى عبر ورش عمل توعوية إلى تسليط الضوء والتنبيه من الكوارث المترتبة من هذا التلوث على الانسان والبيئة، والتي للأسف كانت في نهاية المطاف حتمية. كما أجرى باحثو المجلس، خلال الأعوام 1998-2001، مسوحات جوية وبحرية على طول الشاطئ اللبناني لتحديد مواقع المياه العذبة في البحر ورصد آلية تغذيتها عبر المرئيات الفضائية والمسوحات الجيوفيزيائية. وقد أظهرت الدراسات وجود حوالي 62 نبعاً للمياه العذبة في البحر، قُدِّر تصريفها بحوالي 600 مليون متر مكعب سنوياً تذهب هدراً في البحر، بينما يمكن الاستفادة منها عبر آليات دقيقة يتم تنفيذها خلال مواسم الشح. بالإضافة الى ما سبق، فقد وضع المجلس أولى المخططات والخرائط الغرضية التي تغطي كافة الأراضي...