اعتصام في بعلبك للمطالبة بالعفو العام: لا تساهُل

نظمت "لجنة العفو العام" اعتصاماً عند دوار بلدة دورس لجهة مدخل بعلبك الجنوبي، بمشاركة المفتي الشيخ عباس زغيب ممثلاً المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وعدد من أهالي السجناء، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.

وأشار المفتي زغيب في حديثه إلى أن "الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون من أجل الخروج من هذه المحنة بأقل الأضرار، وعليه فإننا نقول إن على السلطة أن تقوم بخطوات عملية من أجل وضع حد لحالة الفلتان السوقي الذي يعيشه لبنان إن من جهة التلاعب بصرف سعر الدولار، أو من حيث عدم التزام المصارف بتحويل الأموال إلى الخارج وبالسعر الرسمي، خاصة للطلاب الذين نؤكد على حقهم الطبيعي بالعودة إلى وطنهم وعلى نفقة الدولة".

وقال: "أين المليون دولار الذي وضعته إدارة حصر التبغ والتنباك من أجل ذلك. وأيضاً إن التلاعب بالأسعار واحتكار المواد الغذائية من رحم هذه المعاناة. ومما يزيد الوضع تازماً ويضاعف الحرمان والإهمال ويزيد الشرخ بين السلطة وشعبها، تخاذل السلطة عن القيام بما يفرضه عليها القانون والعقل والدين والإنسانية، وهو إصدار عفو عام يطلق على أساسه السجناء كي نتجنب كارثة إنسانية إن حصلت لا سمح الله، فسوف تكون آثارها كارثية. وقد يصل الأمر إلى فلتان على مستوى البلد، لأن أرواح السجناء ليست رخيصة كي يتم الاستخفاف بها، وإن البدعة التي قيلت عن وضع جهاز تعقيم أمام سجن رومية إنما هي كذبة أطلقت من السلطة التي وللأسف تعتبر بأن الكذب ملح مواقفها السياسية التي تظن وللأسف أنها تنطلي على الناس.

وختاماً إن العفو العام وإعادة الطلاب من الخارج ضرورة وطنية لا يمكن التساهل والتسامح مع كل من يتعاطى من السلطة معهما بلامبالاة. وهنا أيضاً نقول للبعض إن الاتصالات والكلام بأن العفو قيد الدرس وبانتظار جلسات المجلس. هذا كلام نضعه في خانة الوعود التخديرية التي لم تعد تنطلي على أحد".