في الكويت: ضابط يدير شركة للإتجار بالبشر

أعلنت السلطات الكويتية، أمس الخميس، أن الأمن الجنائي تمكن من ضبط شركة للإتجار بالبشر يملكها مواطن كويتي من منتسبي وزارة الداخلية في البلاد.

جاء ذلك في بيان للداخلية الكويتية نشرته عبر حسابها على تويتر، قالت فيه إنه وفي "إطار الجهود التي تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الإتجار بالبشر والتصدي لتجارة الإقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية وأكدت المعلومات الأولية أن العمال يحملون إقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقراً لها..".

وأضاف بيان الداخلية: "على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و5 مقيمين من نفس موطن العمال..

وأردفت الداخلية الكويتية: "أشارت تحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة، أنها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج وتحصل منهم على مبالغ مالية، ما يقع تحت طائلة قضايا الإتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ إجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات+ منع التأشيرات)".

ولفتت وزارة الداخلية أنه تم وقف المواطن المنتسب لها عن العمل وأحالته إلى النيابة العامة وإدراجه في قائمة الممنوعين.

وأثار هذا الخبر موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، وطالب المغردون بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني واسترجاع ما تقاضاه من ضحاياه. كذلك أثنى المغردون على جهود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي أنس الصالح.