البرلمان لن يفرط بودائع اللبنانيين وبري يكرر رفضه الـ "هيركات"

أبلغ كلام وأدقه جاء في تغريدة لوزير العدل السابق ابرهيم نجار في مقاربته خطة الانقاذ المالية التي تعدها الحكومة والتي تستهدف في جزء رئيسي منها ودائع اللبنانيين في المصارف. ويلخص رجل القانون المخضرم بأن ما يحصل هو تأميم للودائع والمدخرات. ويختم" انها نهاية نظام لبنان الحر". ويلتقي نجار هنا مع موقف "الثنائي الشيعي"حيال الحفاظ على هذه الودائع وليس من الضرورة ان يلتقي مع سياستهما، وان كانت تربطه علاقة خاصة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو يعول عليه في منع المس بهذه الودائع ومصادرتها. واذا كان اللبنانيون يغرقون في الخوف من شبح فيروس كورونا، فانهم في الساعات الاخيرة بدأوا يتلمسون "فيروسات" هذه الخطة وسط حالة من الاستنفار والاسئلة القلقة التي تراودهم في حال تم حجز اموالهم في شكل رسمي او اقتطاع جزء كبير منها ومبادلتها بأسهم او سندات في المصارف. وفي المناسبة ثمة ودائع عربية لا بأس بها وقد توفي اصحابها من سياسيين ومسؤولين سابقين.وفيما بدأت الحكومة دراسة خطة الاصلاح المالي فان اول ما يتبادر الى اذهان اللبنانيين وغيرهم مصير الودائع المالية في المصارف التي وضعها بري في مرتبة" القداسة" بمعنى انه لن يسمح المس بها. وقبل ان تنتهي الحكومة من تقديم صيغتها...