اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اجتماع في بعبدا عرض الأوضاع الأمنية في البلاد
الاوضاع الأمنية في البلاد والاجراءات المتخذة، كانت محور اجتماع في قصر بعبدا أنس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء حسان دياب، ونائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر عدرا، ووزيري المال غازي وزني والداخلية والبلديات محمد فهمي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير التخطيط للموازنة في الجيش العميد يوسف الخوري حنا. وحضر أيضا المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري الرئاسي لعميد بولس مطر.
في مستهل الاجتماع، شدد عون على "الاستمرار في تعزيز الاجراءات الأمنية في البلاد والتنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية"، منوها بالجهود التي تبذلها القوى الامنية في كل المهمات التي توكل إليها.
فيما أكد دياب على "أهمية الأمن الاستباقي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا المجال، لتأمين الاستقرار والأمان للبنانيين والمقيمين كافة".
ثم عرض قادة الأجهزة الأمنية التقارير المتوافرة عن الأوضاع في البلاد، والمهمات التي تقوم بها القوى العسكرية والأمنية. كما تطرق البحث إلى حاجات المؤسسات الأمنية.
موسى ينبّه الى الأزمة الداهمة في اكتظاظ السجون
لفت رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى الى ان "الاكتظاظ في السجون هو أم المشاكل، وهو ما حذرنا منه مدى سنوات طوال"، مؤكدا "أننا اليوم أمام ازمة داهمة بوجود آفة الكورونا والحد من العدوى السريعة لهذا الوباء".
وقال في تصريح: "لا بد من توجيه التحية الى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس على المساعدات التي قدمتاها، والاجراءات القانونية والعملانية التي وفرتاها لتسهيل المحاكمات وتعجيل الاخلاءات. والتحية أيضا للقضاة العاملين في أخذ الاجراءات اللازمة لتسيير الاجراءات والمحاكمات، وللقوى الامنية لاخذ التدابير الوقائية اللازمة".
وأضاف: "اننا اليوم امام امر خطير ومستجد يستدعي تدابير واجراءات استثنائية عاجلة لتخفيف الاكتظاظ. ونناشد القضاء امام هذا الواقع الاستثنائي، بت الاحكام وتسهيل الاجراءات المطلوبة، نظرا الى الأزمة الداهمة والملحة، للخروج منها في السجون بأقل ضرر ممكن، في انتظار بت قانون العفو في مجلس النواب والذي قد تستغرق مناقشته في اللجان بعض الوقت".
الخازن: مخارج عدة لسد العجز في مالية الدولة
رأى رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن "أن هناك مخارج عديدة لسد العجز في مالية الدولة، تكون محفزا لإقناع المؤسسات الدولية بمعالجة العجز القائم والخلل الكبير في التوفير"، في ضوء "استعداد مجموعة الدعم الدولية والبنك الدولي لمساعدة لبنان من أجل اخراجه من محنته".
وشدد في بيان على "أن من واجب الحكومة التي تقوم بورشة محاربة الاهدار والفساد، أن تسعى الى استرداد الأموال المسلوبة من خزينة الدولة في أسرع وقت ممكن، كما أن هناك قطاع الأملاك البحرية وسائر مكامن التهريب والتهرب الضريبي قبل أي بحث في أي اقتطاع لرواتب الموظفين. إذ لو بدأت الدولة بتحصيل المهرب من ضرائب وسرقات لأمنت ما هو مطلوب. فالمواطن الذي يلمس جدية في إحكام القبضة الرسمية على مكامن الاهدار والنهب، سيتقبل أي إجراء مساعد، حتى ولو قليل على صعيد قوته اليومي".
وحذر من "أي انزلاق إلى حقوق الرواتب قبل دراسة ما يتوافر منها، لأن الناس لن تبقى مكتوفة وقد تجمعها صرخة الجوع والظلامة".
