حياة المواطن على أكفّ الحكومة

تغيّر المشهد المعيشي في لبنان بعد ثورة ١٧ تشرين، وأصبحنا مجنّدين داخل معركتين: الأولى، مواجهة حكم الأزعر وفساده ودخلناها بملء خاطرنا؛ والثانية، حرب الكورونا التي فُرضت علينا بالقوّة وعلينا مواجهتها بـ... خليك بالبيت.

أسعار السلع الاستهلاكية اليوم باتت مجنونة هاربة عن رفوف المتاجر، بدءاً من الخضر والفاكهة وصولاً إلى اللحوم والدواجن والأسماك المستوردة .

الاسعار تخطّت هامش ربح الـ30 ٪ دون أي حسيب أو رقيب، مسبّبة صرخة ألم لمستهلك محجور بيتياً ومادياً، طغى عليه التفكير بتأمين لقمة العيش التي باتت تهدد كيانه وتجعله فاقداً الأمل.

هذا الجو سنح لأصحاب الأسواق والتجّار بزيادة أرباحهم والتلاعب بأسعارها كما يحلوا لهم، وشحّ الدولار وفوضى سعر صرفه مقابل الليرة التي خسرت أكثر من ٥٠% من قيمتها، وعدم السماح للمودعين بالتحويلات إلى الخارج، جميعها عوامل ساهَمت في ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وجعل المزارع والصناعي سجناء أموالهم من جهة، وإغراق المستهلك تحت خط الفقر يومياً دون أي خشبة خلاص، من جهة أخرى.

هنا موقف دولة رئيس الحكومة لا يحسد عليه أبداً، خاصة أنه لا ينام ولا يستكين ويعمل بصفر اعتمادات على عكس الحكومات السابقة، ولكن من واجب حكومته أن تدعم كافة القطاعات تجنّباً من الانهيار الذي إن حصلَ سنكون أمام أزمة مجاعة كبيرة بعد شهرين، خاصة وأن أرباح الدولة بعد تثبيت سعر صفيحة البنزين محلّياً، وانخفاض سعر برميل النفط عالمياً أصبحت رقماً لا يستهان به وأكثر قيمة من السابق.

فعلى الحكومة اليوم أن تسير بكافة وزاراتها، المفرد والمجوز، بدءاً من دعم وزارة الشؤون الاجتماعية للعائلات اللبنانية الأكثر فقراً التي تخطّت نسبة الـ ٤٠٪ وفق البنك الدولي نتيجة الوضع الاقتصادي، والبطالة التي سجّلت نسبة ٤٢٪، وتدنّي قيمة الحد الأدنى للأجور الذي بات يناهز الـ 265 دولاراً شهرياً.

كما على وزارة المال تخفيض الرسوم الجمركية على الكثير من المستوردات وتأمين الاعتمادات المالية الخاصة لوزارة الصحة ولصندوق الضمان الاجتماعي اللذين يعتبران الشريان الحيوي وعصب حياة المواطن اللبناني.

ويجب على وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة أسعار السلع وتوحيدها على كافة الاراضي اللبنانية، معلنة عنها في الإعلام وعلى مرأى أعين جميع المواطنين، وتفعيل دور مصلحة حماية حقوق المستهلك بالاستعانة بالدرك (كالشرطة السياحية) أم شرطة البلديات، وتفعيل دور المركزية الإدارية، والتشدد بتسطير المخالفات بمحاضر موجعة واستدعاءات وتوقيفات لا ترحم أبداً.

أما الدور الكبير فهو لرئيس الحكومة بالطلب من المجلس النيابي ورئيسه الاجتماع اليوم قبل الغد ولو على خدمة التواصل الرقمي. وإقرار قانون معجّل مكرر يسمح بالمنافسة ويلغي قانون الاحتكار المهيمن على الاقتصاد اللبناني منذ سنة ١٩٦٧ والمحمي بقانون (التمثيل التجاري – ٣٤/٦٧)، ما يسمح لجميع اللبنانيين المقيمين والمغتربين العمل بالتجارة من وإلى لبنان، وتنشيط العجلة الاقتصادية خاصة وأن منافذ الدولة البحرية والجوية لم تغلق أمام الشحن والتوزيع، وهذا يؤمّن مردوداً للدولة من خلال تحصيل الضرائب المالية ويفيد المستهلك ويغذّي الأسواق التجارية.

كل هذه التدابير ليست الدواء الشافي لنا، ولكنها خطة إنقاذيه يمكنها أن تجنّب لبنان الانهيار الاقتصادي الكبير الذي يخيّم عليه، وتبعد عنا مسار حرب الجوع التي بدأت صورها تظهر إلى العلن وصوتها يعلو فوق جميع الأصوات.

إنتبهوا... الجوع كافر لا دين يحاسبه ولا قانون يردعه.