مسودة ثانية للخطّة الحكومية... والعبرة في التنقيح

يتمثّل المؤشر الأساسي الذي يعزز شكوك مراقبين ومعارضين في قدرة الحكومة على العبور بالبلاد إلى برّ الأمان المالي والاقتصادي، في التصريحات والوعود المغدقة من رئيسها حسان دياب، والتي تثير انتقادات وملاحظات مسطرة حول الرقم 57% من الإصلاحات التي قال رئيس الحكومة إنها باتت جاهزة للتصويت أمام مجلس النواب، وهي نسبة من إصلاحات وعدت الحكومة بها خلال مهلة المئة يوم الأولى. وتفسر أوساط معارضة أسباب تشكيكها في المسار الحكومي من منطلق أن قوة العضلات المفتولة تقاس عبر حمل الأثقال لا عرضها افتراضياً، في قولها لـ"النهار" إن المؤشرات الإصلاحية الجدية المنجزة بحسب تعبير رئيس الحكومة لم يبرز ثقلها للعيان، إما هي ضئيلة إلى درجة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وإما هي غير موجودة في الأساس. ويبقى الامتحان الأساسي للحكومة في إثبات قدرتها على اتخاذ قرار سياسي يعيد العلاقات اللبنانية الدولية إلى مسارها الصحيح خارج الحضن الإيراني، وهذا ما تستبعد الأوساط نفسها قدرة الحكومة على النجاح فيه، ما من شأنه تأمين المساعدات والأموال ولا يلغي ذلك أن هناك آراء معارضة متنوعة، منها من بدأ يتلقف مؤشرات تصبّ في خانة تنفيذ الحكومة قرارات ضارّة بتطلعات "حزب الله" وأهدافه، ولو أنها قد تترجم على شاكلة تنازلات ومهادنات يقدمها "الحزب"...