إثر وفاة شخص كان يُشتبه بإصابته بكورونا في مصر... إقالة مدير مستشفى ونائبه ووكيله

يبذل الأطباء المصريون جهوداً كبيرة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، ونالوا إشادات عدّة من بينها كثير من المبادرات لدعم جهود الأطباء في مواجهة الوباء.

وعلى رغم المجهودات الكبيرة، إلا أن هناك بعض الأخطاء التي حدثت في التعامل مع المرضى، وتسببت في تغييرات كبيرة بقيادات المستشفيات المصرية، بسبب إقالة عدد من مديري المستشفيات.

وأعلنت منال عوض محافِظة دمياط، إقالة كل من مدير مستشفى صدر دمياط ونائب ووكيل المستشفى، مع إحالة جميع المخالفات إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق، على خلفية واقعة وفاة شخص كان يُشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد وتسليم جثمانه لذويه الذين دفنوه بطريقة عادية دون اتباع الإجراءات الوقائية، ثم تبين بعد ساعات من الدفن أنه كان مصاباً وتحاليله إيجابية للفيروس، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام بمحافظة دمياط على نطاق واسع، وأثارت غضب المواطنين.

وألزمت المحافظة مديرى المستشفيات باتخاذ الإجراءات اللازمة التى أقرتها وزارة الصحة والسكان فى التعامل مع المصابين بالفيروس والتى تعد أهم المسؤوليات الموكلة إليهم، وفي حال حدوث حالات وفاة يشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، يتم أولاً التغسيل داخل المستشفى وفقاً للبروتوكول المعتمد في التعامل مع هذه الحالات ويكون تحت إشراف فريق مكافحة العدوى، ثم الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المخالطين ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال فريق الترصد، وأن يتم تسليم الجثة لذويها بعد توفير عربة نقل موتى مناسبة.

قرار إقالة مدير مستشفى دمياط، تضمن كارثة أخرى، بعدما سمحوا لأحد المحجوزين المشتبه في إصابته بفيروس كورونا بمغادرة المستشفى لمدة ساعة لشراء احتياجاته، وهو ما يعني مخالطته المواطنين في ظل حالة الاشتباه وقبل ظهور نتيجة تحليله.

مدير مستشفى دمياط لم يكن الضحية الوحيدة، حيث أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، إقالة مدير مستشفى المنشاة المركزي وإحالة الأطباء والعاملين للتحقيق لتركهم العمل في المستشفى دون مبرر، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وخلو المستشفى من الأطباء والعاملين رغم وجود عدد كبير من المرضى.

ونال مدير المعهد القومي للأورام انتقادات عنيفة وسط تنبؤات بإقالته خلال الفترة المقبلة، بعد إصابة 17 طبيباً وممرضاً بفيروس كورونا المستجد، نتيجة الإهمال الكبير الذي حدث والتقصير الواضح في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للطاقم الطبي داخل المعهد، مع تشكيل لجنة من جامعة القاهرة للتحقيق في الأمر، للوقوف على أسباب التقصير إن وجدت، ومعاقبة المتسببين والاطلاع على كل التفاصيل حول الأزمة.