"التقدمي": ماذا تنتظر الحكومة لتبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدل توزيع التهم؟

 اشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان اليوم، الى انه "كان متوقعا من الاحتفالية التي نفذتها السلطة اليوم عبر الدعوة الاستعراضية لسفراء المجموعة الدولية، أن يسمع اللبنانيون إعلان الحكومة لخطتها الموعودة ورؤيتها الاقتصادية المنتظرة، وتبشير المواطنين بانطلاق عملاني لمسار الإصلاح الحقيقي والتفاوض مع الجهات الدولية المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، لكون الأوضاع الطارئة الحالية صحيا واقتصاديا ومعيشيا تتطلب أقصى درجات الإسراع في بدء تنفيذ برنامج واضح يطال القطاعات الأساسية وأولها قطاع الكهرباء".

اضاف: "لكن للمفارقة فإن الحقيقة المؤلمة أن الحكومة ومعها وقبلها رأس السلطة في مكان آخر، فاهتمامهم منصب على إلقاء اللوم كالمعتاد على ما نتج "من ثلاثين سنة" وعلى تحميل التبعات لأزمة النازحين السوريين، وبموازاة ذلك هناك استغلال تام لقطاعات وإدارات الدولة واستهتار بالقضاء وغش في الفيول وهدر في الكهرباء وتدمير في البيئة، ولم يقدموا بالمقابل في كل اللقاء بندا عملانيا واحدا، بل فقط كلاما بكلام عن "العمل الجاري لإعداد الخطة".

وسأل: "متى تنتهي حكومة "التحديات" مما تسميه "وضع اللمسات الأخيرة على خطتها المتكاملة"؟ متى تخرج الحكومة من ظلال الإعداد والتحضير والتمحيص وتشكيل اللجان إلى نور العمل الفعلي؟ ماذا تنتظر بعد لكي تبدأ التفاوض مع صندوق النقد الدولي بدل التلهي باجتماعات الاستعراض وتوزيع التهم؟ متى تدرك الحكومة أن "خطة الطوارئ" التي تتحدث عنها منذ شهرين، لن تكون طارئة البتة اذا ما استمر التأخير في إعلانها؟".

وتابع: "إذا كانت الحكومة قد أنجزت 57 بالمئة من خطتها للمعالجة، كما تدعون، فهذا يعني أن الأزمة قد حل معظمها، فهل لكم أن توضحوا للبنانيين أين وكيف؟ وإذا كان رئيس الجمهورية قد كشف اليوم أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت "خطة طوارئ للتصدي للمآسي"، فلماذا استثني برنامج الوزارة المخصص لدعم العائلات الأكثر فقرا من آلية الدعم المعيشي؟ وهل صحيح أنه سيتم محو كل الداتا المتوفرة فيه بدل البناء عليها وتحديثها؟ ثم هل النقص الحاد في التمويل والنقد والسيولة اللازمة للقطاعات الحيوية، تتم معالجته بالسير في إنفاق ملايين الدولارات على مشروع كسد بسري لا طائل منه، بدل الاستفادة من هذه الأموال في المكان الصحيح دعما لمعيشة الناس؟".