تعميما مصرف لبنان حول صغار المودعين: "النهار" سألت... ورئيس لجنة الرقابة أجاب

تساؤلات عدة أثيرت بعد اصدار حاكم مصرف لبنان أمس التعميمين رقم 148 و149. التعميم الأول يتيح لأصحاب الايداعات التي لا تتعدّى الـ5 ملايين ليرة سحبها وفق أسعار السوق. وفي التعميم الثاني، أعلن عن إنشاء وحدة خاصة في مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان، تتولى التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصاً بالدولار الأميركي وفقاً لسعر السوق، وإنشاء منصة إلكترونية، وذلك بهدف تأمين العملات النقدية الأجنبية لحاجات الاقتصاد الوطني وخصوصاً الدولار الأميركي.هذه التساؤلات ركزت على ما إذا كان التعميم الأول يشمل كل أنواع الحسابات لصغار المودعين حتى تلك المخصصة لتوطين الرواتب، من سيموّل فارق سعر الدولار بين السعر الرسمي، أي 1520 وبين سعر السوق أي نحو 2800 ليرة أو أكثر؟رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود أجاب في اتصال مع "النهار" على مجمل هذه التساؤلات، فانطلق من السؤال الأبرز وهو: هل تشمل التعاميم كل أنواع الحسابات؟ فأكد أن التعميم يطال كل أنواع الحسابات، حتى حسابات توطين الرواتب، على أن يشمل فقط رصيد المبلغ الموجود بالتاريخ الذي حدّده التعميم. أي حتى 3 نيسان 2020، موضحاً أنه أي لا يمكن لصاحب الحساب أن يستفيد من هذا التعميم عند استحقاق راتبه المقبل. وفي حال وضع مبلغ معين في رصيده بعد هذا التاريخ، فإن المصرف لن يحتسب له إلا المبلغ الذي كان في رصيده تاريخ صدور التعميم، علماَ أنه لا يمكن أن يستفيد إلا مرة واحدة فقط من التعميم، موضحًا أنه لا يجوز للمصرف اغلاق حساب توطين الراتب للزبون، وعليه فقط أن يعلم المودع أن العملية التي تتعلق بالتعميم انتهت مفاعيلها.وحسم حمود الأمر حيال من سيتحمل خسارة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازية، مشيراً الى أن التعميم واضح حيال تحمل مصرف لبنان الخسارة الناتجة عن فارق السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازي، وليس المصارف. ​ماذا عن سعر السوق الموازية؟ هل يعني سعر الـ 2000 ليرة للدولار الذي كان الحاكم حدده للصيارفة؟ يوضح حمود أن السعر...