حرية الصحافة مهدّدة في زمن كورونا: رقابة واعتقالات تطاول إعلاميّين

أدان مدافعون عن #حرية_الصحافة لجوء حكومات عدة في جميع أنحاء العالم إلى منع الصحافيين من العمل تحت ذريعة مكافحة وباء #كوفيد -19 الذي لم يكن قطاع الإعلام بمنأى عنه.

ففي المجر، دعا رئيس الوزراء فيكتور أوربان الى التصويت لصالح تدابير طارئة تتوعد بعقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لمن يدان بنشر "أخبار زائفة" حول الوباء أو الإجراءات الحكومية. في ظل قلة وسائل الإعلام المستقلة التي توجه لها باستمرار مثل هذه الاتهامات.

في تركيا، اعتقلت الشرطة أو استدعت عشرة صحفيين يشتبه في أنهم "نشروا الذعر والخوف"، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

وفي تركمانستان، حظر استخدام "فيروس كورونا" ببساطة ضمن مفردات وسائل الإعلام الحكومية، الأمر الذي اعتبرته المنظمة غير الحكومية "إنكاراً يهدد التركمان الأكثر ضعفا" و"يعزز النظام الاستبدادي".

أنشأت مراسلون بلا حدود، الأربعاء، "مرصد 19" للصحافة في أيام فيروس #كورونا لتسليط الضوء على التهديدات.

من جهتها، دعت لجنة حماية الصحافيين إلى الإفراج عن جميع الصحافيين في السجون حول العالم الذين أصبحت الحرية بالنسبة إليهم الآن "مسألة حياة أو موت".

- القضاء على الشائعات؟ -

وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار إن "بعض البيئات التي تفشى فيها كوفيد 19، مثل الصين وإيران، هي دول لم تتمكن فيها وسائل الإعلام من أداء وظيفتها من أجل إعلام المواطنين".

وأضاف: "الرغبة في القضاء على الشائعات أمر مشروع. لكن هناك من يريد إسكات وسائل الإعلام التي تنشر معلومات صحيحة. والصدمة كبيرة الآن الى درجة ان هذه التدابير يمكن ان تطبق".

في سياق الحالة الراهنة الطارئة، يمكن أن تؤدي الرقابة على نشر معلومات عن الوباء على المستوى المحلي إلى حرمان دول أخرى من المعلومات الحيوية والوقت الثمين.

في الصين، بؤرة تفشي الوباء، خضعت أي إشارة إلى فيروس كورونا المستجد للرقابة لأسابيع، قبل أن تدرك الدولة حجم الوباء، وفقا لدراسة كندية. كذلك، أضحت مصطلحات عامة، مثل "الالتهاب الرئوي غير المعروف في ووهان" من المحرمات في العديد من التطبيقات.

وتعددت الاعتقالات بحق صحافيين مع تفشي الوباء.

في بيلاروسيا، اعتقل الصحافي سيرجي ساتسوك في 25 آذار، بعد ثلاثة أيام من نشر افتتاحية حول فيروس كورونا، وأربعة أيام من طلب الرئيس الكسندر لوكاشينكو من المخابرات ملاحقة من ينشرون معلومات حول الفيروس. واتهم الصحافي "بالفساد"، وهو يواجه السجن سبع سنوات في حال إدانته.

كذلك، طاردت الشرطة في جمهورية الكونغو الديموقراطية مراسلا لإحدى القنوات التلفزيونية واسقطته من دراجته النارية، بينما كان يعد تقريرًا عن العزل، بحسب منظمة مراسلون بلا حدود، التي أشارت إلى حالات أخرى في السنغال وفي أوغندا.

- رقابة زمن الطوارئ -

في الهند، طلبت الحكومة أن تتحقق مسبقا من كل ما يُنشر حول الفيروس. إلا ان المحكمة العليا رفضت هذا الإجراء. لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب من الصحافيين "محاربة التشاؤم والسلبية والشائعات"، وفقا لموقعه على الإنترنت.

وازداد الوضع تعقيدًا بعد تدابير العزل التي عقدت عمل الصحافيين. بخاصة أن الأزمة قد تضر اقتصاديا بالعديد من وسائل الإعلام، ما يهدد استقلاليتها.

كذلك، في ظل تدفق المعلومات المثيرة للقلق، قد تلجأ بعض وسائل الإعلام إلى الرقابة الذاتية كي لا تقلق متابعيها أمام انتشار معلومات كثيرة مؤكدة أو غير مؤكدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ولا تزيد الأمور تعقيداً.

وأكد المحامي الفرنسي فرانسوا سورو الأربعاء، في لقاء مع إذاعة فرانس أنتير: "الشيء الوحيد الذي يطمئن المواطن الحر هو أن نقول له الحقيقة. نحن لسنا بحاجة إلى الطمأنة، نحن بحاجة إلى طرح أسئلة على الحكومة. ويمكننا عندها أن نحكم بأنفسنا كمواطنين على صحة الإجابات التي تقدمها".

وفيما يرى ديلوار أن هذه الأزمة يمكن ان تكون بالعكس "فرصة تاريخية للحكومات"، دعا الى "اتخاذ تدابير تضمن التعددية وموثوقية المعلومات (...)". وقال: "كنا نعلم أن الفوضى الإعلامية يمكن أن تشكل خطرا على الديموقراطية. نعلم الآن أنه يمكن أن تتعرض صحتنا للخطر".