من يحسم طلب تعليق دفع الايجارات بعد تعثر الدفع؟ المستأجرون يطالبون والمالكون يرفضون

الأزمات المعيشيّة تتلاحق ويدفع ثمنها المواطن نتيجة تعثّر الدولة وتخلّفها المزمن عن معالجة معظم الملفات الاجتماعية والمالية. والإيجارات إحدى هذه الأزمات التي يتخبّط المسؤولون في معالجتها على الطريقة اللبنانية، مع الاستمرار ومنذ سنوات برمي المسؤوليات على المؤجّرين والمستأجرين، فيما لم تنفك السلطات الرسمية عن تقاذف كرة المسؤولية والتنصّل شبه الكامل من الدور المطلوب. المؤجّر في حاجة إلى المال مقابل خدمة الإيجار التي يؤدّيها، وقسم كبير من المؤجِّرين ولا سيّما في الأقسام القديمة السكنيّة وغير السكنيّة ينتظر نهاية الشهر لتقاضي بدلات الإيجار الزهيدة، والتي انخفضت قيمتها بعد هبوط قيمة الليرة اللبنانية إلى النّصف في السوق الموازية، وبعد توقّف الأعمال التي يجني منها مداخيل معيشيّة أخرى قسم منهم . والمستأجر في حاجة إلى الدعم في هذه الظروف الصعبة لدفع البدلات وخصوصًا أنّ شريحة المستأجرين هي الشريحة الأضعف اجتماعيًّا والتي تعيش من الرواتب ، وإن تمت تسديدها، فقد انخفضت قيمتها بعد الأزمة الاقتصادية المستجدّة وإقفال المؤسسات بفعل الإجراءات الرسمية لمواجهة وباء كورونا. نظرا للظروف الاجتماعية...