اشترِك في نشرتنا الإخبارية
فاجأ وزير المال علي حسن خليل مؤسسة كهرباء لبنان بعدم توقيعه على معاملات فتح الاعتمادات المستندية، لتغطية شراء بواخر الفيول لزوم محطات الكهرباء قبل صدور قرار يشرّع هذه العملية ويؤمن التغطية القانونية من مجلس الوزراء الذي راسله بكتاب خطي يطلب اصدار موافقة واضحة لتأمين المبالغ.
ماذا يعني هذا القرار؟ وفق مصادر مؤسسة الكهرباء، فإن هذا الاجراء ستكون لها تبعات كارثية على وضع التيار الكهربائي، إذا لم تعالج المسألة خلال هذا الاسبوع، خصوصا وان الـ"فيول أويل" المتوافر في المؤسسة يكفي لأقل من اسبوع، بما سيضطر المؤسسة الى التقنين تدريجا وصولاً الى القطع الكامل للتيار.
الا ان مصادر وزارة المال خففت من خطورة المسألة عبر تأكيدها أن رئيس الحكومة تمام سلام وعد وزير المال بمعالجة الامور ومتابعتها وفق الأصول خلال اليومين المقبلين، ولن يشعر المواطنون بأي تغيير على صعيد التغذية بالتيار الكهربائي.
وقد برر وزير المال عدم توقيعه على معاملات فتح الاعتمادات المستندية لتغطية شراء بواخر الفيول بأنه لا يتحمل مسؤولية النتائج لأن عمليات فتح الاعتمادات والدفع السابقة لم تستند الى قرار واضح ووقّعت تحت صيغة الظروف الاستثنائية، وشكلت الجزء الأكبر من عجز الخزينة بمليارات الدولارات وتعددت على مدار السنوات السابقة.
ودعا الجميع لتحمل مسؤولياته والمشاركة في المسؤولية لمعالجة هذه القضية الحيوية لحياة الناس.
