السجن لغير الملتزمين بالحجر الصحي في الجزائر وغرامات مالية

أقرت الحكومة الجزائرية تدابير وإجراءات جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك عبر توصيات وجهها رئيس الحكومة عبد العزيز جراد لكل من وزيري الداخلية والعدل. وتمثلت في فرض عقوبات صارمة ضد كل من يرفض التقيد بالحجر الصحي، خصوصاً ممن يشتبه في إصابته بالفيروس، والذين يفرون من المستشفيات اعتراضاً على تعليمات الأطباء خلال فترة الحجر الصحي، اضافة إلى الذين يتجاوزون القرارات العامة بالحجر المنزلي.

ويعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية بين 20 ألف و100 ألف دينار كل من يخالف تدابير الحجر الصحي أو المنزلي الذي أقرته السلطات العليا في الجزائر. ويشمل القرار كامل محافظات البلاد بشكل جزئي، باستثناء محافظة البليدة التي فرض عليها حجر صحي تام، بعد اعتبارها معقل الوباء الأول في البلاد، نظراً لتسجيل أول إصابة بالفيروس فيها، وبلوغ الإصابات فيها 50 في المئة من إجمالي عدد الإصابات بكل محافظات الجزائر.

وتهدف الحكومة الجزائرية من وراء هذه التدابير الجديدة، والصارمة، إلى وقف زحف الوباء إلى باقي الولايات الأخرى، والسعي لمحاصرته بالمحافظات التي انتشر بها، حيث كان الفيروس قد ضرب عند آخر إحصاء رسمي لوزارة الصحة 17 محافظة من أصل 58 محافظة، أين تم تسجيل إلى غاية اليوم 511 إصابة مؤكدة بوباء كورونا، توفي منهم 31 شخصاً وتماثل العشرات للشفاء.

وتنص التوصيات التي وجهها جراد لوزير العدل ووزير الداخلية، وعبر الأخير إلى كافة المحافظين، على أنه ينبغي للطبيب المعالج في حال رفض أي مريض إجراءات الحجر الصحي او الاستجابة وأخذ العلاج الذي يصفه الطبيب، أن يبلغ الأخير فوراً إحدى الجهات المختصة على غرار والي المحافظة، أو رئيس البلدية لإصدار تنبيه للقوة العمومية بهدف التصرف مع هذه الحالات.

وتتخوف الجزائر من ارتفاع عدد الإصابات فيها في ظل الإمكانيات والتجهيزات الضعيفة لديها والتي لن تتحمل انتشاراً أكبر للفيروس مما هو عليه حالياً.