التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط مستمر للأوروبوند إلى حدود 12.5 سنتاً للدولار الواحد

مع تجديد "التعبئة العامة" لأسبوعين إضافيين والتشدد في الإجراءات لضبط حركة التنقل، وفي ظل استمرار التجاذب السياسي بشأن مشروع قانون "كابيتال كونترول" والذي حال دون إرساله إلى المجلس النيابي، وفيما أعلنت وزارة المال بأن لبنان سيتوقف عن دفع جميع مستحقات سندات الأوروبوند بالعملات الأجنبية بينما الحكومة تتحضر لإجراء محادثات حسن نية مع دائنيها واطلاعهم على خطط الحكومة الاقتصادية ومبادئها لإعادة هيكلة الدين، شهدت الأسواق المالية اللبنانية انخفاضاً متواصلاً في أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية، فيما استمرت المصارف اللبنانية في تنفيذ العمليات الضرورية بناء لقرار الحكومة اللبنانية وتوصيات جمعية المصارف في لبنان، وظلت سوق الأسهم تشهد تراجعاً مستمراً في الأسعار، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، وصلت أسعار سندات الأوروبوند إلى 12.5 سنت للدولار الواحد كحد أدنى، في وقت وجد المتعاملون المؤسساتيون جاذباً في شرائها ولاسيما أن التقديرات بشأن معدل الاسترداد (recovery rate) بلغت 25 وفق مورغان ستانلي. في موازاة ذلك، ظلت المصارف تقوم بالعمليات الضرورية والطارئة للشركات، فيما تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية في نهاية الأسبوع بين 2750 ل.ل. و2800 ل.ل. وفي ما يخص سوق الأسهم، واصلت الأسعار في بورصة بيروت مسلكها التنازلي، حيث تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%، بينما ظلت أحجام التداول خجولة جداً.

الأسواق

في سوق النقد: ازدادت السيولة بالليرة اللبنانية في سوق النقد هذا الأسبوع بعد أن أعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توظيف ودائعه داخل القطاع المصرفي وبعد أن قامت المصارف بحسم شهادات إيداع بالليرة لدى مصرف لبنان. في هذا السياق، فإن معدل الفائدة من يوم إلى يوم الذي استهل الأسبوع بـ10%، تراجع إلى 5% منتصف الأسبوع وأقفل على 3% يوم الجمعة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 26 آذار 2020، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة الثلاثة سنوات (بمردود 7.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 19 آذار 2020 اكتتابات بقيمة 121 مليار ليرة توزعت بين 5 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و8 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و108 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 162 مليار ليرة، ما أسفر عن عجز اسمي أسبوعي بنحو 41 مليار ليرة.

في سوق القطع: بينما تواصل المصارف اللبنانية حصر نشاطها في تنفيذ العمليات الضرورية والطارئة للشركات بناء لقرار الحكومة وتوصيات جمعية المصارف للحؤول دون انتشار فيروس كورونا، لم يستطع مشروع قانون "كابيتول كونترول" أن يسلك طريقه نحو مجلس النواب في ظل استمرار التجاذبات حوله. في هذا السياق، رأى حاكم مصرف لبنان أن ثمة ثلاث محاور يتمحور حولها مشروع قانون "كابيتول كونترول"، وهي الحساب الخارجي “External account” الذي يسمح بدخول عملات صعبة جديدة (fresh money) ولا يخضع لأي قيود، بينما يمكن للمصارف اللبنانية القيام بعمليات بيع وشراء الدولار بالسعر المتداول في سوق الصيرفة بينما سيظل سعر الصرف الرسمي بين مصرف لبنان والمصارف مستقراً، وهذا ما يستدعي في رأي الحاكم إنشاء منصة الكترونية للتداول بالعملات تكون الشفافية أهم خواصها، فيما سيصدر قريباً تعميماً عن مصرف لبنان بشأن إنشاء وحدة خاصة لديه تتابع هذا الموضوع. في ظل هذه الظروف، واصلت الليرة اللبنانية تراجعها مقابل الدولار في السوق الموزاية حيث تراوحت بين 2750 ل.ل. و2800 ل.ل. خلال هذا الأسبوع مقابل 2650 ل.ل.-2750 ل.ل. في الأسبوع السابق في حين أن السعر الرسمي بقي عند 1507.5 ل.ل.

في سوق الأسهم: واصلت أسعار الأسهم في بورصة بيروت تراجعها خلال هذا الأسبوع الذي اقتصر على أربعة أيام عمل فقط، كما يستدل من خلال انخفاض مؤشر الأسعار بنسبة 0.6%. فمن أصل 5 أسهم تم تداولها، تراجعت أسعار سهمين، بينما ارتفعت أسعار سهمين، وظل سعر سهم واحد مستقراً. وقد قادت أسهم "بنك بيبلوس العادية" الأسعار نزولاً حيث هبطت بنسبة 10.0% لتقفل على 0.81 دولار. وانخفضت أسعار أسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" بنسبة 4.8% إلى 3.0 دولار. وبقيت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" مستقرة عند 3.50 دولار. وفي ما يخص أسهم سوليدير، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 1.1% إلى 9.09 دولار وزادت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 1.2% إلى 9.10 دولار. وعلى صعيد أحجام التداول، اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 830 الف دولار هذا الأسبوع مقابل 2.5 مليون دولار في الأسبوع السابق، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط.

في سوق سندات الأوروبوند: أعلنت وزارة المال في بداية هذا الأسبوع أن لبنان سيتوقف عن دفع جميع مستحقات سندات الأوروبوند بالعملات الأجنبية مع انطلاق خطة الحكومة الآيلة الى اعادة الاستقرار الى الاقتصاد اللبناني وانعاشه في ظل عدم الاستقرار السائد في العالم، ويأتي هذا الإعلان عقب قرار الحكومة في 7 آذار 2020 بتعليق دفع سندات أوروبووند بقيمة 1.2 مليار دولار من أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. إلى ذلك، تعقد وزارة المالية تبياناً للمستثمرين (Investor Presentation) في 27 آذار 2020 لاطلاع حاملي سندات الأوروبوند على آخر التطورات الماكرو-اقتصادية وتقديم لمحة عامة عن الخطة الإصلاحية التي تضعها الحكومة بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية الخاصة بإعادة هيكلة الدين العام. في هذا السياق، تراوحت أسعار سندات الأوروبوند اللبنانية بين 12.5 سنت للدولار الواحد و17 سنت للدولار الواحد. وهذا ما صاحبه عمليات بيع محلية وعمليات شراء أجنبية ولا سيما أن مورغان ستانلي قدّر في تقرير صدر هذا الأسبوع أن يكون معدل الاسترداد (recovery rate) 25.