اشترِك في نشرتنا الإخبارية
في المبدأ، بقي الكثير من القطب المخفية والحقائق والتفاصيل التي لا يزال يكتنفها الغموض وتشوبها الألغاز والالتباسات، على هامش صفقة التبادل التي تمت الاحد الماضي بين النظام السوري و"جبهة النصرة"، برعاية لبنانية قطرية والتي قضت باخراج راهبات دير مار تقلا في معلولا مقابل تقاضي خاطفيهن من الجبهة مبلغ اربعة ملايين دولار أميركي، وإطلاق 150 سجينة من معتقلات النظام السوري.
من تلك الحقائق التي بقيت غامضة بالنسبة للرأي العام والمهتمين والمتابعين، عدد المعتقلات المفرج عنه في إطار الصفقة، في ضوء ما تردد بداية من أنه وصل الى 158 سجينة و شابين إثنين فقط من معتقلات النظام السوري، في مقابل ما أعلنه وزير الاعلام السوري عمران الزعبي من ان عدد المفرج عنهن لم يتجاوز ال24 سجينة!.
اضافة الى ذلك، فإن التعتيم الاعلامي على واقع السجينات اللواتي حررن من السجون السورية حرم المتابعين للقضية من التعرف على حقيقة تلك السجينات المحررات، لا سيما في ضوء ما تردد ان جميع المفرج عنهن لسن من أصحاب الملفات الامنية الكبيرة أو الخطرة باعتبار ان النظام أصر منذ بداية التفاوض على ان الكلام عن اطلاق سراح معتقلات او معتقلين من السجون لا يمكن ان يشمل متورطين بالقتل مستخدما عبارة "من تلطخت أيديهم بدماء السوريين" للدلالة على أن هذا الامر غير وارد البتة.
هذا التعتيم المشار اليه شمل حتى المكان الذي أطلقت فيه السجينات المفرج عنهن في إطار الصفقة، والامكنة التي تركوا فيها والجهة التي تسلمتهم رسميا من النظام السوري، وكذلك الامكنة أو الدول التي توجهوا اليها..والخ.
من هذه الاسئلة الكبيرة ايضا سؤال ارتسم على معظم الوجوه، هو: لماذا لم تصطحب قوة الامن العام التي توجهت الى بلدة عرسال لاتمام عملية التبادل منذ صباح الاحد سوى سجى الدليمي وولديها وأختها من دون ان تصطحب السجينات المفرج عنهن أيا كان عددهن؟
شريط الاسئلة في هذا الصدد طويل، ولا ينتهي بهذه الحدود، لكن "النهار" إكتفت بهذا القدر من الاستفهامات التي وجهتها لمصدر مسؤول تابع العملية واطلع على معظم تفاصيلها وخباياها وحصلت على الاجوبة الشافية.
يقول المصدر ان مسألة اعداد المعتقلات اللواتي أطلقهن النظام السوري في إطار الصفقة يتجاوز الـ 150 سجينة وربما يمتد الى أكثر من ذلك، ووزير الاعلام السوري محق أيضا بقوله ان اللواتي أفرج عنهن حتى الآن 24 سجينة لأن المفرج عنهن حتى الآن لا يتجاوز العدد الذي ذكره الزعبي، كدفعة أولى من اللواتي تم تحريرهن بموجب الصفقة على أن تستكمل في أوقات لاحقة لتصل الى 150 سجينة أو ربما أكثر من ذلك على غرار ما حصل في صفقة تحرير الزوار اللبنانيين من اعزاز، حيث تحرر جميع السجناء والسجينات الذين شملتهم الصفقة يومذاك ولكن على مراحل متعددة بعد ان أعطى النظام وعدا بذلك في حينه ونفذه تباعا في أوقات لاحقة.
أما عن المكان الذي تركت فيه السجينات اللواتي تركن في إطار الدفعة الاولى من الصفقة، فيقول المصدر المسؤول ان كل اللواتي تركن سلمن للامن العام اللبناني عند احد المعابر الحدودية ومسؤولي الامن العام نفذوا تعليمات رئيس الجمهورية في هذا السياق فخيّروهن بعد إطلاقهن الى أي وجهة يريدون الذهاب؟ على أن يتكفل الامن العام بإيصالهن إليها وتركوا لهن اختيار حتى الدول التي يرغبن في الذهاب اليها سواء كان لبنان أو تركيا أو قطر أو أي دولة من الدول التي من الممكن ان تستقبلهم على أن يتولى الامن العام الاجراءات المتبقية لتسفيرهن، لكنهن جميعاً بالاضافة الى الشابين اللذين أطلقا مع السجينات اختاروا العودة الى منازلهم والى أهلهم في سوريا، وأيضا كما حصل في الصفقة الاولى مع المحررين في إطار صفقة محرري اعزاز، حيث لم يختر أي محرريها الخروج من سوريا في مفارقة لافتة.
وفيما يتعلق بالنقطة الثالثة يكشف المصدر لـ"النهار" ان مسؤولي جبهة النصرة الذين تولوا ملف التفاوض على اطلاق راهبات معلولا لم يظهروا في أي مرحلة من مراحل التفاوض أي اهتمام بالسجينات المفرج عنهن من سجون النظام، ولا حتى بأعدادهن ولا بنوعياتهن الا من باب "تجميلي - تمويهي" عبر ضرورة إخراج سجينات في إطار الصفقة، حتى لا تظهر وكأنها صفقة مالية بامتياز، لكن ملف سجى الدليمي وولديها وأختها كان ملفا ملحا جدا في أوراق مطالب مفاوض "النصرة" منذ المراحل الاولى للتفاوض، وبقي الاهتمام المعلن بهذا الملف هو المسيطر على أجواء العملية التفاوض حتى لحظاتها الاخيرة، وعليه فإن المفاوض اللبناني المحنك أمسك مباشرة بهذه الورقة حين وافق على ارسال الدليمي والثلاثة الآخرين معها برفقة القوة الامنية التي انتقلت الى عرسال للتفاوض وأصرّ على أن يكون تسليمها ومن معها متلازما بالتوقيت مع تسلم الراهبات ال13، ويبدو ان حساباته كانت دقيقة جداً اذ لاحظ الوفد الامني ان ثمة من يضمر شراً من مفاوضي "النصرة" الذين كانوا مزنرين بأحزمة ناسفة، وكانوا يصرون منذ اللحظات الصباحية الاولى على تسلم الدليمي قبل تسليم الراهبات، وهو الامر الذي أدى الى انهيار المفاوضات ليلاً وعودة الفريق الامني مع الدليمي وولديها واختها في اتجاه الاراضي اللبنانية ليتدخل بعد ذلك الفريق القطري مع "النصرة" ويضغط في اتجاه التسليم المتلازم.
