ماذا دار من نقاش خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم؟

26 آذار 2020 | 21:44

مجلس الوزراء.

بقيت اجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا الهم الاول في جلسة مجلس الوزراء الذي عقدها في قاعة ٢٥ ايار حيث أقيم لكل وزير طاولة خاصة بعيدة عن طاولة زميله حفاظاً على التباعد المطلوب ، اضافة الى اجراءات الحماية الاخرى التي تبدأ من لحظة دخول القصر وصولاً الى قاعة الاجتماع. واقتصر مجلس الوزراء جدول أعماله على البحث بتمديد فترة حالة التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحديد كلفة الكشف والعلاج للمصابين بالفيروس. وفي هذا الإطار ايضاً، استكمل البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التدابير المتخذة بسبب اعلان التعبئة العامة.

كما خصص مجلس الوزراء قسماً من الجلسة لاستكمال البحث بالوضعين المالي والاقتصادي، وللخطة التي ستعرض بالتفاصيل على مالكي السندات في الاجتماعات التي ستعقد مع ممثلين عنهم بدءاً من اليوم.

ولم يتطرق مجلس الوزراء الى بند التعيينات المالية الذي كان مدرجاً على جدول أعماله .

فماذا دار من نقاش خلال الجلسة؟

في مستهل الجلسة تحدث الرئيس عون عن انتشار وباء كورونا لافتا الى ضرورة تجهيز المستشفيات الحكومية في كل المناطق اللبنانية واشار الى انه سجل في قضاء المتن ٥٣ اصابة ولا يوجد مستشفى حكومي باستثناء مستشفى ضهر الباشق من هنا ضرورة تأمين التجهيزات اللازمة لهذه المستشفى ، علما ان نائب المنطقة ابرهيم كنعان كان راجع في الموضوع مع وزيري الصحة والمالية لتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك.

ثم لفت الرئيس عون الى ان البيان المشترك الذي صدر عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بخصوص الدول التي تعاني من وضع مالي صعب في شأن توقيف الديون وفي هذا الاطار سيجري وزير المال الاتصالات اللازمة مع البنك الدولي وصندوق النقد بهذا الخصوص

وعرض مجلس الوزراء لانهاء المجلس الاعلى للدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء مع تحديد استثناءات تصدر عن رئيس الحكومة والتي تشمل خصوصا المستشفيات والمرضى والاطباء والمصانع التي تتطلب طبيعة عملها العمل ٢٤ على ٢٤ لا سيما صناعة المواد الغذائية.

ثم عرض وزير الصحة للمعطيات حول الوضع الصحي و الخلل الذي حصل نتيجة عدم التقيد باجراءات النقل والانتقال وطلب من الاجهزة الامنية العمل على مكافحة التفلت الذي يحصل.

وتم طرح موضوع اللبنانيين العالقين في الخارج، وتحدث الوزير ناصيف حتي عن الاجراءات المتخذة مع السفارات اللبنانية في الخارج وتقرر ان تعقد اللجنة الخاصة لمتابعة هذه المسألة للبحث بالاجراءات والالية التي ستعتمد لاجل اللبنانيين الموجودين في الخارج لان هناك من يرغب بالعودة واخرون لا يرغبون.

مجلس الوزراء تطرق ايضا الى حال المواطنين الذين اضحوا بلا وظيفة جراء الوضع الحالي وضرورة التعويض عليهم.

وتم الحديث عن التنسيق بين الحكومة والبلديات والهيئات الاجتماعية الاخرى التي تقوم بجمع التبرعات حتى لا تحصل ازدواجية في تقديم المساعدات.

ثم جرى البحث في موضوع تكلفة فحص ال pcr بعد ان اثاره وزير الاقتصاد خصوصا ان هناك عددا من شركات التأمين التي لا تعترف به وتقرر ان يتم درس هذه المسألة ضمن اللجنة .

وشددت وزيرة الاعلام على وجوب نشر كل ما يأتي من مساعدات وكيفية صرفها على الموقع الالكتروني ليتمكن الناس من الاطلاع عليها بكل شفافية.

الى ذلك، بحث مجلس الوزراء في الاجراءات المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والمالي وقدم وزير المال عرضا مفصلا للخطوات التي يتم اتخاذها في هذا الاطار ثم قدم المدير العام لوزارة المال الان بيفاني عرضا على الشاشة بالتفصيل حول الواقع الذي سيعرض على مالكي السندات ابتداء من الخامسة عصر اليوم في اجتماع سيعقد مع ممثلين عن مالكي السندات لاطلاعهم على الواقع المالي والاقتصادي في البلد، والاصلاحات التي سيتم ادخالها على المالية العامة وعلى الاقتصاد الشامل كما على شبكة الامان الاجتماعي اضافة الى اصلاح القطاع المصرفي. فهناك عدة نقاط سيتم شرحها في هذا الاجتماع من اجل الدخول في نقاش حول الوضع المالي والصعوبات التي يتم مواجهتها على هذا الصعيد .

و تقرر ان يتم التواصل مع المستشارين المالي والقانوني حول هذه الخطة لتتوضح نقاطها ويتم بالتالي التحدث مع حاملي السندات ضمن هذا الاطار.

مع الاشارة الى ان هناك اربع نقاط الاربع في هذه الخطة:

- الاسباب التي ادت الى هذا الخلل او

- العناوين الاساسية للخطة الاصلاحية

-اعادة هيكلة الدين

- و التخطيط للمستقبل

وهذا ما سيمهد البحث باعادة هيكلة الدين واعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ووضع مصرف لبنان اي الموجودات.

واكد الوزير غازي وزني في هذا الإطار ان الامور ستحتاج الى الكثير من العمل ولا يمكن ان تحصل بكبسة زر.

ثم قرر مجلس الوزراء تكليف وزير المال التنسيق مع مصرف لبنان للتدقيق لاكتمال الصورة امام حاملي السندات، منعاً للتشكيك بالارقام التي ستعرض.

بالأرقام: هل دخل لبنان مرحلة الخطر صحياً واقتصادياً؟



إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard