قادة مجموعة العشرين يؤكّدون التزامهم مواجهة فيروس كورونا "بجبهة موحّدة"

أكّد قادة #مجموعة_دول_العشرين، في ختام قمة طارئة عبر الفيديو الخميس، التزامهم مواجهة تداعيات فيروس #كورونا المستجد "بجبهة موحدة"، متعهدين ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

وقال قادة أكبر اقتصادات العالم، في بيان ختامي للقمة التي ترأستّها السعودية، انهم سيقدّمون دعما للدول النامية للتعامل مع تأثيرات إجراءات الحد من انتشار الوباء الذي تسبب بوفاة نحو 22 ألف شخص.

وشارك الرئيسان الاميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في القمة الافتراضية التي جرت في وقت أجبر الوباء أكثر من ثلاثة مليارات شخص على ملازمة بيوتهم.

وتركّزت المحادثات على كيفية حماية أهم اقتصادات العالم من تبعات الإجراءات المتخذة لمنع انتشار الفيروس، بينما يلوح في الأفق شبح ركود اقتصادي في ظل تعليق رحلات الطيران وإغلاق المراكز التجارية وحظر التجول.

وقال قادة الدول في بيانهم الختامي: "تتطلب عملية التعامل معه (الفيروس) استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية، ومبدأ التضامن الدولي. ونحن ملتزمون بشدة تشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك".

وأضافوا: "نقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة".

وتوقّعت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، الأربعاء، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في دول العشرين مجتمعة بنسبة 0,5 بالمئة، على أن ينكمش اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة 2 بالمئة والاقتصاد الاوروبي بنسبة 2,2 بالمئة.

وكانت الدول الكبرى، بينها الولايات المتحدة، تقدّمت بحوافز مالية ضخمة، إنما من دون أن تطرح معا خطة عمل مشتركة، في وقت تتصاعد المخاوف في الدول الفقيرة التي تفتقد للمال والرعاية الصحية المناسبة.

ودعا صندوق النقد الدولي قادة الدول العشرين إلى دعم مطالبته بتجميد ديون الجول الفقيرة، بينما حثّت منظمة الصحة العالمية دول مجموعة العشرين على تقديم الدعم "للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".

وأكّد قادة الدول العشرين، في بيانهم، "اننا سنعمل بشكل سريع وحاسم مع المنظمات الدولية الموجودة في الخط الأمامي (...) لتخصيص حزمة مالية قوية ومتجانسة ومنسقة وعاجلة".

وتابع البيان: "ندعو جميع هذه المنظمات إلى تكثيف تنسيق الإجراءات فيما بينها، بما في ذلك مع القطاع الخاص، وذلك لدعم البلدان الناشئة والنامية التي تواجه صدمات صحية واقتصادية واجتماعية من جراء فيروس كورونا كوفيد-19".