أوستراليا تسجّل 1600 إصابة بكورونا: منع سفينة سياحيّة من الدخول

خضع #الأوستراليون لقواعد إغلاق جديدة صارمة، اليوم الاثنين، مع تجاوز الإصابات بفيروس #كورونا 1600 حالة، فيما رفضت السلطات دخول سفينة سياحية تحمل مئات الأشخاص الذين يعانون مشكلات في التنفس.

ومع بدء تطبيق القيود الجديدة بإغلاق الخدمات غير الأساسية، ظهرت علامات واضحة للضغط الاقتصادي والاجتماعي من خلال الصفوف الطويلة أمام مكاتب وكالة الرعاية الرئيسية بأنحاء البلاد.

وبعد انتشاره تدريجيا في كانون الثاني، يبدو أن وتيرة انتشار المرض في أوستراليا الآن تنذر بزيادة أكبر مثلما حدث في دول أخرى.

وكان أسرع انتشار للحالات في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا.

وأغلقت معظم الولايات حدودها أمام المسافرين من أجزاء أخرى في البلاد. وفعلت قوانين الإغلاق، إضافة إلى القيود المحلية التي أعلنت أمس الأحد.

ومنعت ولاية أوستراليا الغربية، اليوم الاثنين، المسافرين على سفينة "ماغنيفيكا" السياحية المملوكة لشركة إم.إس.سي السويسرية، من النزول إلى أراضيها.

وبين ركاب السفينة البالغ عددهم 1700 شخص، أكثر من 250 يعانون مشكلات في التنفس. وكان مقررا أن تدخل السفينة ميناء فريمانتل مع حلول ليل الاثنين.

جاء القرار بعد أيام من إنزال 2700 مسافر من السفينة روبي برنسيس في ميناء هاربر، وثبوت إصابة 48 منهم لاحقا بالفيروس.

وقال مارك مكغوان، رئيس وزراء ولاية أوستراليا الغربية: "لن أسمح هنا بتكرار ما حصل في سيدني. لن نسمح للمسافرين أو طاقم السفينة بالتجول في الشوارع".

ولم يرد متحدث باسم شركة إم.إس.سي للسفن السياحية حتى الآن على طلبات للتعليق.

"أصعب سنة في حياتنا"

وشملت الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس إغلاق الكثير من الخدمات غير الأساسية متضمنة الحانات والأندية ودور السينما والصالات الرياضية ودور العبادة اليوم الاثنين.

وقال رئيس الوزراء الاوسترالي سكوت موريسون للبرلمان اليوم الاثنين: "لن يكون هناك ذهاب إلى الحانة بعد العمل، ولن يكون هناك ذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية في الصباح، ولا جلوس لتناول الغداء في مقهى".

ووصف تلك التحديات الصحية والاقتصادية الضخمة بأنها "أصعب سنة في حياتنا"، ونبه الاوستراليين إلى ضرورة الاستعداد لإغلاق قد يستمر ستة أشهر.

ورغم التحذيرات بالحفاظ على مسافات أثناء التجمعات تدفق الألوف على شاطئ بوندي بيتش في سيدني وترددوا على الحانات والمطاعم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال موريسون إن الإجراءات الجديدة لازمة لفرض مساحات بين الناس مع إمكانية إصدار إجراءات أكثر صرامة مستقبلا.

وستستمر متاجر البقالة والصيدليات وخدمات الشحن وبيع التجزئة، بينما سيقتصر عمل المقاهي والمطاعم على خدمات التوصيل وتسليم الطعام.

وبرزت التداعيات الاقتصادية للأزمة في الشوارع اليوم الاثنين مع اصطفاف مئات الأوستراليين خارج مكاتب الحكومة في سيدني وملبورن لتسجيل أسمائهم بكشوف مدفوعات الضمان الاجتماعي.

وحاول كثيرون تطبيق سياسة الحفاظ على مسافات فاصلة بين بعضهم البعض والتفت الصفوف حول المبنى.

وتعطل الموقع الإلكتروني لخدمات الرعاية الحكومية اليوم الاثنين بسبب الإقبال "غير المسبوق" لأعداد الطلبات عبر الإنترنت.