اشترِك في نشرتنا الإخبارية
1,7 مليون وظيفة... خسائر المنطقة العربية بسبب كورونا
في تقييم اقتصادي هو الأول لكلفة وباء كورونا على المنطقة العربية، قالت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لشرق آسيا "إسكوا" أن المنطقة ستعاني خسائر فادحة في الوظائف، إضافة الى الخسائر البشرية والأعباء الكبيرة على القطاع الصحي
ومن المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بما لا يقلّ عن 42 مليار دولار. وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجةً للآثار المضاعفة لانخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم من إغلاق مؤسسات القطاع العام والخاص منذ منتصف الشهر الجاري. وكلّما طالت فترة الإغلاق التام، ازدادت الكلفة المترتبة على اقتصادات المنطقة.
ومن المرجّح أن تخسر المنطقة أكثر من 1.7 مليون وظيفة في عام 2020، مع ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1.2 نقطة مئوية. وخلافًا لآثار الأزمة المالية العالمية في عام 2008، من المتوقع أن تتأثر فرص العمل في جميع القطاعات. علماً أن قطاع الخدمات، وهو المصدر الرئيسي لفرص العمل في المنطقة العربية، وسيكون الأكثر تعرضاً لآثار "التباعد الاجتماعي"، وقت تشير التقديرات إلى انخفاض نشاط هذا القطاع بمعدّل النصف.
وفي تعليقها على الموضوع، قالت الأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي: "نواجه تهديدًا صحيًا عالميًا قد يغيّر العالم كما نعرفه. ولانزال نجهل تمامًا تبعاته على حياة الناس وعائلاتهم وعلى تعليم الأطفال وقطاعات الصحة، بل وعلى الكوكب. ولكن في إمكاننا البدء بتقييم خسائرنا الاقتصادية والبحث عن طرق للتخفيف منها".
ويظهر تقييم الإسكوا أيضًا أن فيروس كورونا قد أدّى إلى انخفاض إضافي في أسعار النفط، الأمر الذي المنطقة حوالي 11 مليار دولار من إيرادات نفطية صافية في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي إلى منتصف الشهر الجاري. ويتوقع أن تزداد هذه الخسائر في الأسابيع المقبلة مع توقف التجارة والنقل حول العالم.
وفي الفترة نفسها، تكبّدت الشركات في المنطقة خسائر فادحة في رأس المال السوقي، بلغت قيمتها 420 مليار دولار، أي ما يعادل نسبة 8 في المئة من رأسمالها السوقي الإجمالي.
وأبرزت دشتي الحاجة إلى حلول على صعيد السياسات وخطوات سريعة لتحقيق الانتعاش، بناء على مقاربة شاملة لا تهمل أحدًا.
وأوصت "الإسكوا" الحكومات باتخاذ تدابير منسّقة ومتجانسة لتقديم الدعم على المستويين الكلّيّ والجزئي، والعمل على تحسين الحماية الاجتماعية، خصوصًا للفقراء والفئات الضعيفة. وناشدت الحكومات بالمنطقة اعتماد سياسات مالية ناشطة لدعم الشركات، ومنها تقديم الإعفاءات الضريبية ودعم الأجور وتمديد آجال سداد الديون ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وحضت المؤسسات المالية المتعددة الطرف دعم البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في المنطقة لمواجهة الضغوط المالية التي ترزح تحتها.
يُذكَر أنّ هناك 17 دولة عربية حتى الساعة أبلغت عن حالات مثبتة مخبريًا لإصابات بفيروس الكورونا، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية.
